أكد عدد من فقهاء القانون وخبراء السياسة أن البرلمان المقبل لا يستطيع تشكيل الحكومة لأن الاعلان الدستوري لم ينص على تغيير نظامنا من رئاسي إلي برلماني . وقال الدكتور مصطفي الطويل أستاذ القانون ورئيس لجنة فض المنازعات بوزارة العدل إن بعض التيارات، وخاصة الإسلامية التي لديها فرص أكبر للحصول على الأغلبية البرلمانية تدعو لأن يقوم البرلمان بتشكيل الحكومة بل ويشارك بالنسبة الأكبر في اللجنة التأسيسية المسئولة عن وضع دستور جديد للبلاد، لكن هذا الأمر غير دستوري، لأننا مازلنا نعيش نظاما رئاسيا والمجلس العسكري يحل محل رئيس الجمهورية لافتاً إلي أن الشرعية الثورية التي أطاحت بالرئيس السابق مبارك لم تعترض على المجلس العسكري بل رفعت شعار " الجيش والشعب إيد واحدة ". وشدد الطويل علي أن الدستور الذي يعد أسمي وثيقة قانونية بل ويتعامل معاملة الكتب المقدسة في أغلب بلدان العالم لا يجب أن يضعه الأغلبية البرلمانية بل يكون توافقيا يشارك فيه ممثلون لكل طوائف المجتمع . فيما يوضح الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن كل برلمان مفترض أنه يشكل الحكومة ويراقبها لكن في ظل وجود إعلان دستوري يجمع كل الصلاحيات في يد المجلس العسكري، أصبحنا في وضع غريب والبرلمان القادم سيكون منزوع الصلاحيات، طالما بقيت نية المجلس العسكري هي عدم اعطائه الصلاحيات المفروضة. وأشار إلي أننا مشينا في طريق عكسي وكان يجب وضع الدستور أولا ثم تشكيل البرلمان الذي يصبح من صلاحياته تشكيل الحكومة لكن الارتباك الذي شهدته المرحلة الانتقالية أدت لتداخل المفاهيم وتعدد الفتاوى الدستورية وهو ما أوصلنا للوضع المقلوب الذي نعيشه الآن. من جانبه، أوضح الدكتور عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أننا لو أخذنا بحرفية الاعلان الدستوري الذي أعقب استفتاء 19 مارس فإن الاختصاص الوحيد لمجلس الشعب القادم سيكون اختيار جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد لافتاً إلي أننا نعيش نظام تعددية حزبية حقيقية بما يستلزم مناقشة وضع البرلمان للدستور في مراحل تالية وكذلك اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والغاء مجلس الشوري ، ويشير شيحة إلي أن المعركة بدأت مبكراً بين الاخوان والمجلس العسكري بسبب الخلط وعدم وضوح المادة 60 في الاعلان الدستوري . ويري الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أنه من الضروري أن يكون هناك توافق بين البرلمان والحكومة وإلا سيعمل كل منهما في واد مشيراً إلي أن البرلمان في النظام السابق كان خاضعاً وتابعاً للحكومة لكن حالياً يجب وجود برلمان يستطيع محاسبة الحكومة لأنه هو الذي قام بتشكيلها وهذا لا يكفله الاعلان الدستوري . وأكد مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أنه لا توجد مادة فى الدستور تعطى الحق لصاحب الأغلبية فى البرلمان بتشكيل الحكومة متوقعا أن يشكل المجلس العسكرى الحكومة القادمة بشراكة مع كل التيارات وأن يكون بها ممثلون للتيار الإسلامى والليبرالى واليسارى و أن يراعى فى تشكيله القوى الثورية . و أضاف أن ذلك سيكون بالاستعانة بالمجلس الاستشارى الرئاسى الذى سيتم تشكيله . فيما قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى الاخوانى ان وضع الدستور القديم لا يعطى الحق للبرلمان تشكيل حكومة ولكنه يعطى الحق بان يسحب الثقة من الحكومة وان يوافق على برنامجها ويرفض الموازنة ولذلك لا مفر امام المجلس العسكرى من أن يأخذ رأى البرلمان بتشكيل الحكومة وإلا لا تتقدم فى اعمالها اذا لم يكن هناك وفاق عليها وقال البلتاجى ل "صدى البلد" ان محاولة تعطيل سير الديمقراطية لاشاعة الخوف من الاسلاميين فى حالة فوزهم بالاغلبية البرلمانية هذا ماكان ينتهجه مبارك ،مشيرا إلى ان الجميع عليه احترام الارادة الشعبية ،وما تفرضه الانتخابات وان الشعب الذى اختار الطيار الاسلامى قادر على تغييره . واضاف ان ماكان يحدث من تجاوزات من انظمة سابقة لم تكن من اسلاميين بل كانت من طيارات علمانية مؤكدا ان الاسلاميين يؤمنون بفكرة الدولة المدنية وليست الدينية وان رجال الدين ليس لهم وصاية على الحياة العامة والسياسية ويؤمنون بالتعددية والمساواة. واوضح الدكتور مصطفى الفقى عضو مجلس بيت العائلة وعضو مجلس الشعب سابقا أننا لم نتحول بعد الى نظام برلمانى وبالتالى لا يشكل البرلمان الحكومة ولكنه له الحق في اسقاطها وبهذا يكون البرلمان قادرا على رفض الحكومة وليس تعيينها ،واضاف انه لاخوف من حصول الاسلاميين على الاغلبية البرلمانية مشيرا الى انهم مواطنون مصريون يلتزمون بدستور البلاد كما انه اصبح لا يمكن اقصاء اى قوى سياسية كما كان يحدث فى الماضى.
وفي ذات السياق أكدت مصادر عسكرية خاصة أنه البرلمان المقبل والمقرر انعقاد أولى جلساته في شهر مارس من العام المقبل لن يكون له صلاحية سحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة يكون أغلب أعضائها من الحزب الذي سيحصل على أغلبية في مجلس الشعب.
