أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى لسقف الايداع الدولارى، سيؤدى الى الاسراع في الافراج عن البضائع المكدسة بالموانئ، خاصة أن نقص العملة الصعبة أدى الى صعوبة الاسراع في الافراج الجمركى عن البضائع الواردة خلال الفترة الماضية وهو ما أدى الى نقص في بعض السلع وعدم الوفاء باحتياجات السوق المحلى. وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان القرار دليل على ان الحكومة تمضي نحو دعم الاقتصاد القومى، لافتا الى ان القرار سيتيح للشركات الايداع النقدى فى حسابها بأكثر من بنك وهو ما سيعمل على سرعة تدفق البضائع وتوافر السلع بالأسواق. وتابع ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات الإيجابية وعلى الجميع أن ينتظر ويساهم فى حل مشكلة نقص موارد الدولة من خلال زيادة معدلات التصدير وتنظيم عملية الاستيراد، مؤكدا أن زيادة موارد الدولة ستعمل على حل مشكلة العملة وبالتالى توافرها بالسوق. ولفت الى ان القرار سيؤدى الى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية من خلال تشجيع رءوس الأموال الأجنبية على الدخول للسوق المصرى، خاصة بعد اتخاذ الحكومة مزيدا من القرارات لتحسين المناخ الاستثمارى بالسوق المحلى.