قدمت تركيا مجموعة من المطالب المالية والسياسية في اللحظات الأخيرة من مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق بين الجانبين من أجل خفض تدفق المهاجرين على القارة الأوروبية. وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن رفع سقف المطالب من جانب تركيا يهدد بخروج الاتفاق المثير للجدل عن مساره. ووفقا للصحيفة، فإن أنقرة طالبت، قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بشأن الأزمة، بزيادة حجم المساعدات التي وعدت بها بروكسل سابقا والبالغة ثلاثة مليارات يورو، ووصول أسرع لتأشيرات (شينغن) بالنسبة للمواطنين الأتراك، وتسريع التقدم في مسعى انضمام البلاد لعضوية التكتل. وبحسب أربعة دبلوماسيين مشتركين في المحادثات، فإن المطالب التركية المنقحة ستكون صعبة بشكل كبير، وقد تفتت الإجماع الهش داخل الاتحاد الأوروبي حول الحوافز المقدمة لأنقرة، غير أن مسؤولين أوروبيين أكدوا في نفس الوقت أن اتفاقا مع تركيا مهم وحاسم من أجل تقليل تدفق الأشخاص الذين يدخلون أوروبا. وتحدث داوود أوغلو قبيل الاجتماع.. قائلا إن "الاتفاق المقترح يوضح إلى أي مدى أنه لا غنى للاتحاد الأوروبي عن تركيا ولا غنى لتركيا عن الاتحاد الأوروبي، فمستقبل أوروبا بأكمله مطروحا للنقاش". ويتضمن التنقيح، الذي تريده تركيا على الاتفاق مع التكتل، المضي قدما في توصية بمنح امتيازات بشأن التأشيرات للمواطنين الأتراك، وهو الأمر المتوقع له أن يحدث في خريف هذا العام. كما ترغب أنقرة في زيادة بالتمويل المقترح من الاتحاد الأوروبي والبالغ 3 مليارات يورو، حتى يغطي تكاليف البنية التحتية للبلديات وكذلك الصحة والتعليم والدعم المادي للاجئين السوريين في تركيا. وعلى رأس التنازلات، تريد تركيا تسريع العملية المتسارعة بالفعل والمتعلقة بفتح العديد من الفصول الجديدة في مسعى عضويتها بالاتحاد الأوروبي.
