نفى الدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني السابق، أن تكون لديه نية في قبول منصب وزاري في الحكومة الجديدة. وقال لجريدة "الشرق الأوسط": "مكاني في جبهة المعارضة البناءة من أجل بناء حياة ديمقراطية سليمة في البلاد". وقال "حمزاوي": "على الرغم من الإعلان الدستوري المكمل، فإن القانون يعطي الرئيس صلاحيات إدارية في تشكيل الحكومة، ولكن من الجائز أن يكون هناك تقاسم للسلطة بين الرئيس والمجلس العسكري أو يكون هناك اتفاق على وزارات معينة لحين رحيل المجلس العسكري بشكل كامل". ورجّح "حمزاوي" أنه لن يكون هناك تسليم فعلي من المجلس العسكري للسلطة بنهاية شهر يونيو الماضي كما هو مقرر.