دعا ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التأكيد على الأطراف المتحاربة في اليمن للالتزام بتعهداتها، من خلال اتخاذ تدابير أكبر لحماية المدنيين، وتسهيل الوصول الإنساني الدائم وبدون شروط لجميع أنحاء اليمن، ولاستئناف محادثات السلام والاتفاق على وقف للأعمال القتالية. وقال أوبراين - في إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن التي ناقشت الوضع في اليمن - أن الحاجة الملحة الآن هي حماية المدنيين الذين يواجه الملايين منهم التفجيرات وأعمال القصف المتواصلة وغالبا العشوائية كل يوم، وأشار إلى أن الأماكن التي يتعين أن تتمتع بالحماية أهمها المستشفيات والمدارس والمنازل. وطالب أطراف الصراع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ كل إجراء لضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية، إذ أنه من غير المقبول أن تضرب المنشآت الصحية، ومن المهم أن تقدم الأطراف ضمانات بحماية هذه المواقع. وأضاف أوبراين في إحاطته - التي أوردها مركز إعلام الأممالمتحدة - أنه في ظل غياب حل سياسي تفاوضي للصراع يتدهور الوضع الأمني بأنحاء اليمن بشكل متسارع، ففي عدن تقع اعتداءات متكررة من أطراف بينها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على أفراد الأمن والحكومة اليمنية. تلك الهجمات وحالة الفوضى العامة في عدن منعت الأممالمتحدة من إعادة نشر موظفيها الدوليين في المنطقة منذ أكتوبر 2015، بما يؤثر بشكل مباشر على قدرة تقييم الاحتياجات ومتابعة الاستجابة الإنسانية. وأوضح المسئول الأممى أن انتشار نقاط التفتيش بأنحاء اليمن يعيق العمل الإنساني، ويؤخر نقل البضائع والخدمات الرئيسية وفي بعض الأحيان يوقف الحركة تماما، مشيرا إلى أن الطلبات البيروقراطية المفروضة من سلطات الحوثيين تؤخر وتعيق التوصيل السريع للمساعدة الإنسانية، ففي أسبوع واحد في شهر فبراير رفضت وزارة الداخلية في صنعاء إصدار إذن بالسفر لثلاث بعثات منفصلة تقودها الأممالمتحدة، من صنعاء إلى إب وتعز، موضحا أنه على الرغم من التحديات والمخاطر تواصل وكالات الأممالمتحدة وشركاؤها توصيل المساعدات، وقد تلقي أكثر من 3 ملايين شخص خلال شهر فبراير مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي، بزيادة 400 ألف شخص عن الشهر الذي سبقه. وأكد منسق الأممالمتحدة للإغاثة التزام مجتمع العمل الإنساني بتوسيع استجابته لتصل إلى 13 مليونا و400 ألف شخص في اليمن خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي تتطلب توفير 1,8 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف. وأشار أوبراين إلى أن آلية التحقيق والتفتيش التي وضعها الأمين العام، بناء على طلب من حكومة اليمن، تتخذ الآن من جيبوتي مقرا لها، وتهدف إلى إسراع دخول الواردات التجارية المشروعة والسلع المهمة مثل الغذاء والوقود والأدوية، وتم إبلاغ جميع الدول والمنظمات المعنية، ومنها المنظمة البحرية الدولية، بتدابير عمل الآلية. كما أوضح أن واردات الوقود وغيره من المواد المنقذة للحياة زادت خلال الأشهر الأخيرة عبر الموانئ اليمنية.
