أعلن مسئولون في جماعة الاخوان المسلمين إن الجماعة توصلت إلى بعض الاتفاقات مع الجيش بشأن سلطات اول رئيس إسلامي في البلاد ومصير مجلس الشعب المنحل الذي كان الإسلاميون يمثلون أغلبية أعضائه. وقال عصام حداد وهو قيادي في جماعة الاخوان المسلمين ومن مساعدي مرسي إنهم يعكفون على التوصل إلى حل وسط في قضايا مختلفة حتى يتسنى لكل الاطراف التعاون في المستقبل. وقال حداد الذي اصطحب مرسي في جولته بالقصر الرئاسي إن المفاوضات شملت تعديلات محتملة للإعلان الدستوري المكمل الذي يحد من سلطات الرئيس. وأضاف حداد: "نحن لا نقبل وجود رئيس من دون أي صلاحيات، الحل الآن هو تقليص القيود التي وضعها العسكري على صلاحيات الرئيس لكي يكون الرئيس مرسي قادرا على تحقيق مطالب الشعب". وذكرت رويترز أنه لم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في الجيش للتعقيب. وذكر حداد أن الجيش سيظل مسيطرا على ميزانيته وشؤونه الداخلية لكن المجلس العسكري لن يتدخل في الجمعية التأسيسية التي من المقرر أن تصيغ الدستور الجديد. وتابع حداد: "المفاوضات تنطوي على فك قبضة العسكري عن الجمعية الدستورية لإعطائها الفرصة لصياغة دستور جديد من دون تدخل". وذكر عضو رفيع في جماعة الاخوان المسلمين طلب عدم نشر اسمه أن المجلس العسكري وافق على التخلي عن سلطة الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية المؤلفة من مئة عضو بشرط استبدال نحو عشرة من الأعضاء الإسلاميين بشخصيات تكنوقراط مفضلين لدى الجيش. وأضاف أن فريق مرسي والمجلس العسكري الذي ظل يحكم البلاد منذ الإطاحة بمبارك اتفقوا أيضا على كيفية تقسيم الوزارات في الحكومة القادمة. وتابع أن وزارتي المالية والخارجية ستخصص للإخوان بشرط ابتعادهم عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل. وقال مسؤولون في جماعة الاخوان إن الجيش وافق خلال محادثات على إعادة الانتخابات للمقاعد الفردية فقط وأنه سيجري التوصل إلى مسار قانوني للالتفاف على قرار المحكمة بحل مجلس الشعب بأكمله. وانعقدت محكمة القضاء الإداري اليوم للفصل في مسألة حل مجلس الشعب بأكمله لكنها اجلت النظر في الدعوى الى الشهر القادم.
