أكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أن رئيس الجمهورية له السلطة في تعيين الحكومة وإعفائها من مهامها ولا يجب إجباره على تقديم الأسباب. جاء ذلك بعد طلب النائب عبد الحميد الدمرداش بتعديل الفقرة الأولى من المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإضافة عبارة "مشفوعاً بالأسباب بحيث يكون خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب مرفقاً بخطاب يتضمن أسباب إقالة الحكومة لكي يتمكن المجلس من دراستها. ورد النائب بهاء أبو الشقة مقرر لجنة إعداد اللائحة، بأن مرونة النص تمنع هذا، ورد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان على النائب قائلا: "رئيس الجمهورية هو من يعين الحكومة، وهو من يعفيها عن مهامها، وليس هناك مبرر لإجبار رئيس الجمهورية بتقديم أسباب لذلك". وتنص المادة 129 على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن".