أكد الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستورى، وعميد كلية الحقوق السابق، عدم وجود مادة في الدستور السابق تشترط تأدية الرئيس للقسم فى وقت محدد. وأوضح رسلان أن المادة الوحيدة التى كانت في الدستور توفى باشتراط عدم تأدية المهام الرئاسية، إلا بعد أن يؤدى الرئيس القسم أمام مجلس الشعب المنتخب. وأضاف رسلان فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الدكتور مرسى أمام خيارين الآن إما أن يقبل بالإعلان الدستورى المكمل الذى فرضه المجلس العسكرى، أم إنه يستمر في الرفض لاسترداد مجلس الشعب المنتخب، الذى أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية ثلث أعضائه ومن ثم قرار حله. وأكد رسلان تفضيله لقيام مرسى بأداء القسم أمام المجلس لأنه يعبر عن إرادة الشعب فهو أول برلمان منتخب، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى لابد أن يحترم القواعد الدستورية.