* وزيرة التعاون تستقبل رئيس البنك الافريقى والوفد المرافق له بحضور وزراء الاسكان والموارد المائية والكهرباء والزراعة * الوزيرة تباحثت حول كيفية توطيد العلاقات مع بنك التنمية الأفريقي وتحقيق مزيد من التعاون * بنك التنمية الافريقى قدم شريحة أولى لمصر كقرض لدعم الموازنة البالغ قيمته 500 مليون دولار * رئيس البنك الافريقي يشيد ببرنامج الحكومة الاقتصادى: يعطى ثقة للمؤسسات الدولية بأن مصر تسير على الطريق الصحيح ترأست الدكتورة "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولي اجتماعا وزاريا مع أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي والوفد المرافق له، بحضور كلا من الدكتور "مصطفى مدبولى" وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و الدكتور "محمد شاكر" وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و"هانى دميان" وزير المالية، والدكتور "حسام مغازي" وزير الموارد المائية والري ، والدكتور "عصام فايد" وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مساء أمس على هامش منتدى افريقيا 2016 بمدينة شرم الشيخ. واستهلت الوزيرة الاجتماع بالترحيب برئيس البنك والوفد المرافق له فى مدينة السلام حيث تم خلال الاجتماع التباحث حول كيفية توطيد العلاقات مع بنك التنمية الأفريقي وتحقيق مزيد من التعاون في عدة مجالات وقطاعات وخاصة المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية في المرحلة الراهنة كإيجاد مصادر بديلة للطاقة والاتجاه نحو تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الاسكان والمياه والصرف الصحى، وقطاعى الزراعة والرى. وأكدت الوزيرة على أهمية تواجد بنك التنمية الأفريقي ومشاركته في المشروعات الداعمة لتنمية القارة الأفريقية، وضرورة حشد مزيد من التمويلات لدعم مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في القارة بأكملها. وشكرت الوزيرة رئيس بنك التنمية الافريقى على الشريحة الأولى من قرض البنك لدعم الموازنة البالغ قيمته 500 مليون دولار، ثم قدمت السادة الوزراء لعرض ابرز المشروعات التى يمكن أن يدعمها البنك، حيث طالب السيد وزير المالية، البنك بعمل برامج متكاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا. ودعا السيد وزير الاسكان، رئيس البنك إلى دعم مشروعات الصرف الصحى خصوصا فى القرى الأكثر احتياجا، ومشروعات اعادة معالجة المياه، من أجل ترشيد استهلاكها، وفى هذا الاطار، طالبت الدكتورة "سحر نصر" من رئيس البنك، بالتحرك بشكل سريع لدعم مشروعات الصرف الصحى، خاصة فى اطار التمويل المقدم من البنك الدولى والبالغ قيمته 550 مليون دولار، داعية سيادتها بنك التنمية الافريقى إلى الدخول بالتوازى مع البنك الدولى لتغطية أكبر قدر ممكن من القرى التى تعانى من عدم توافر خدمات الصرف الصحى. من جهته عرض وزير الزراعة على رئيس البنك، امكانية دعم بنك التنمية الافريقى لمشروعات البذور الزراعية، وبرامج رفع الكفاءة الانتاجية للفلاحين، لتحسين الدخل الريفى لهم. من جهته صرح وزير الكهرباء، إلى أن مصر استطاعت التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال العام الماضى، موضحا سيادته أن هناك تحديات تواجه قطاع الكهرباء ممثلة فى توسيع شبكة المحولات ومراكز التحكم فى الشبكة، ورفع كفاءة بعض محطات الكهرباء، داعيا سيادته البنك لتقديم الدعم فى مجال تحسين ورفع كفاءة توزيع الكهرباء، وفى هذا الاطار، اشارت "سحر نصر" إلى توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسى" بدعم مشاريع الطاقة على المستوى الاقليمى فى القارة. فيما ذكر وزير الرى أن اولويات الحكومة المصرية ترشيد استهلاك المياه وايجاد موارد مائية جديدة، مشيرا سيادته إلى أهمية مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، كجزء من مشروعات التكامل بين الدول الافريقية لأنها ستجعل لها منفذ على البحر الابيض المتوسط، مما يساهم فى تعزيز التكامل بين دول القارة، داعيا سيادته البنك إلى دعم هذا المشروع. وخلال اللقاء، قدم رئيس بنك التنمية الافريقى، الشكر للوزيرة على تنظيم هذا الاجتماع، كما شكر السادة الوزراء على ماقدموه من شرح لابرز المشروعات التى يمكن للبنك دعمها، مشيدا ببرنامج الحكومة الاقتصادى، موضحا أن هذا البرنامج يعطى ثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين بإن مصر تسير على الطريق الصحيح. وأشار إلى أن البنك سيقوم بعمل برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، معربا عن عزم البنك تمويل مشروعات للصرف الصحى، ولديه اهتمام فى المساهمة فى رفع كفاءة شبكات الكهرباء، منوها إلى اهتمام البنك بمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط. وفى نهاية اللقاء، اعربت الدكتورة سحر نصر، إلى تطلعها لزيادة حصة مصر التمويلية من بنك التنمية الافريقى، لدعم القطاعين العام والخاص، من أجل خلق مزيد من فرص العمل للشباب الجدير بالذكر أن العلاقات المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي تمتد منذ عام 1974، حيث تعد مصر ثاني أكبر مساهم في رأس مال البنك حيث يساهم البنك حالياً في تمويل 33 مشروعا بإجمالي تمويلات قدره حوالي 2.26 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة، القطاع الاجتماعي، الصرف والري، والمطارات لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المصري.
