أكد الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب المنحل، أن الجيش مؤسسة كباقى مؤسسات الدولة وعليها أن تستمر فى دورها المنوط بها، وليست ولي أمر السيد رئيس الجمهورية كما يريد الإعلان الدستوري المكمل أن يفعل. وأشار إلى أن الانقلاب الذى يحدث الآن على الرئيس المنتخب - الدكتور محمد مرسي - مثل الانقلاب على البرلمان المنتخب، كلاهما انقلابا على الشرعية. وأضاف البلتاجى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه لا ينبغى أن يقسم الرئيس المنتخب إلا أمام البرلمان المنتخب، ولا يصح أن يقسم الرئيس أمام هيئة قضائية يقول قانونها "إن الرئيس هو الذي يعين رئيسها وأعضائها، وأنهم جميعا لا يباشرون مهام عملهم إلا بعد القسم أمام الرئيس". وأكد أن نواب البرلمان هم الذين يقسمون أمام الشعب مباشرة وليس أمام رئيس الجمهورية، وبالتالي فالقسم من الرئيس أمام البرلمان هو الترجمة الوحيدة لمفهوم سيادة الشعب. وقال البلتاجى إنه يرفض حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن البرلمان قائلاً: "حكم المحكمة الدستورية لا يتعلق سوى بالأعضاء الحزبيين على المقاعد الفردية ولا علاقة له بحل البرلمان". وتابع البلتاجى قائلاً: "حين يقسم رئيس الجمهورية أمام البرلمان تكون حينئذ الشرعية المنتخبة فوق الشرعية المعينة، ونصبح أمام سلطة تشريعية منتخبة وسلطة تنفيذية منتخبة، ويكون الطبيعي أن يعود الجيش لدوره في حماية وتأمين الوطن".
