أكد الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى، أنه لا يصح أن يقسم الرئيس القادم "المنتخب" أمام هيئة قضائية يقوم الرئيس فى الأساس بتعينها، مطالبا بأن يحلف الرئيس القادم اليمين والقسم أمام البرلمان وأعضائه المنتخبين، قائلا:" الانقلاب على الرئيس المنتخب مثل الانقلاب على البرلمان المنتخب، يعد انقلابا على الشرعية". وأكد البلتاجى على أن نواب الشعب وحدهم هم الذين يقسمون أمام الشعب مباشرة وليس أمام رئيس الجمهورى، مشيرا إلى أن القسم من الرئيس أمام البرلمان هو الترجمة الوحيدة لمفهوم سيادة الشعب، موضحا أن حكم المحكمة الدستورية لا يتعلق سوى بالأعضاء الحزبيين على المقاعد الفردية ولا علاقة له بحل البرلمان. وأضاف البلتاجى، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه حين يقسم رئيس الجمهورية أمام البرلمان تصبح الشرعية المنتخبة فوق الشرعية المعينة، ونصبح أمام سلطة تشريعية منتخبة وسلطة تنفيذية منتخبة، ويكون الطبيعى أن يعود الجيش لدوره فى حماية وتأمين الوطن كمؤسسة من مؤسسات الدولة وليس بصفته ولى أمر السيد رئيس الجمهورية كما يريد الإعلان الدستورى المكمل أن يفعل.