أقرت الحكومة الفرنسية الجديدة لأول مرة اليوم /الأربعاء/ بوجود عجز في الموازنة العامة للعام الجاري بمقدار عشرة مليارات يورو.. مشددة على ضرورة البحث عن سبل لسد هذا العجز. وأكد ألان فيدال ،عضو مجلس الوزراء المسئول عن العلاقات البرلمانية - في تصريحات صحفية - أن حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي هي التي تتحمل وحدها المسئولية عن هذا العجز. وأوضح فيدال أن الجزء الأكبر من هذا العجز سيتم تغطيته عبر إيرادات إضافية مثل التعديلات المنتظر اعتمادها على ضرائب الثروات وإلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية. وكان رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك ايرولت، قد أوضح في وقت سابق ضرورة بذل المزيد من الجهود عام 2012 لخفض العجز المالي في الموازنة إلى 5ر4\% من إجمالي الناتج القومي.