أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مشروع قانون السلطة القضائية انتهى وسقط ولا يجوز الحديث عنه، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأى فئة أن تعلو على المجتمع لتشرع لنفسها وتحكم لنفسها دون ضابط أو رقيب. وذلك خلال زيارة لنقابة المحامين بسوهاج الاثنين، كان في استقباله فيها حوالي 2000 محام، وكان معه اللواء وضاح الحمزاوي، محافظ سوهاج، وعضوي النقابة العامة يحيى التونى وسيف السيد حمادي. وقال عاشور إن قانون السلطة القضائية لابد أن يمر بمراحل دستورية وقانونية وما حدث هو مخالفة واضحة لكل المواثيق الدستورية، مؤكدا أن المجلس العسكري اتخذ القرار بإعادة دراسة مشروع القانون ثم عرضه على مجلس الشعب القادم وسنخوض معركة أخرى على أن تكون محترمة ودستورية داخل المجلس. وأعلن عاشور عن إعداد قانون جديد للمحاماة، وقال: "سنعقد جمعية عمومية لمناقشة وإقرار القانون"، وأوضح أن المعركة التي حدثت بين القضاة والمحامين أصابت المحاكم بالشلل. عاشور حمل أخبارًا سارة للمحامين وأعلن عن زيادة المعاش إلى 1500 جنيه مع زيادة دورية 10% سنويًا وزيادة معاش الدفعة الواحدة بحد أقصى 250 ألف جنيه وحد أدنى 100ألف جنيه، وأعلن أنه يقوم بدراسة نظام العلاج للمحامين إما أن يكون عن طريق تخصيص موازنة لكل محافظة تتولى الإنفاق على علاج المحامين، أو الاتفاق مع شركة تأمين حكومية أو خاصة لتتولى عملية علاج المحامين وأسرهم بكارنيه العضوية.
