كشفت محكمة تحقيق الأعظمية في بغداد عن القبض على سماسرة للاتجار في "الكلى" ويتم اجراء عمليات لزرع الكلي بأحد المستشفيات الاهلية في العاصمة العراقية. وقالت المحكمة: إن المتهمين يستغلون سوء الحالة المالية أو صغر السن لدى الضحايا الذين يتم إيهامهم بالحصول على مبالغ كبيرة لا يتسلمون منها إلا قسطا بسيطا. وذكرت القاضية بمحكمة تحقيق الأعظمية إيمان غضبان عودة - في تصريح صحفي اليوم/السبت/ - أن المحكمة سجلت خلال الفترة الماضية العديد من جرائم "الاتجار بالأعضاء البشرية"، وأن مكتب التحقيق الذي يقع ضمن قطاع عملنا وصلته معلومات عن قيام بعض السماسرة بشراء كلى مواطنين . وأضافت: تم القبض على العديد من المتهمين بارتكاب هذا النوع من الجرائم، وأن السماسرة استغلوا وجود مستشفى أهلي متخصص بزراعة الكلى في المنطقة من أجل القيام بعملياتهم المشبوهة، والتي تخالف القانون . وأكدت قاضية تحقيق الأعظمية، اهتمام مجلس القضاء الأعلى يتابع هذا الملف، وتم تخصيص محكمة تابعة لاستئناف الرصافة ببغداد تتولى النظر في قضابا الاتجار بالأعضاء البشرية، وتوقّعت أن تشهد الأيام المقبلة القبض على المزيد من المتهمين واحالتهم على المحاكم لمحاسبتهم عن هذه الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن المشرّع العراقي لا يحاسب المتبرع بكليته "دون مقابل"، وأن العقوبات تطال من يقوم ببيعها وكذلك السماسرة بوصفها أعمال تتنافى مع الطبيعة الانسانية. من جانبه، أوضح القاضي العراقي علي ناهض- في تصريح صحفي- أن السماسمرة يستغلون صغار السن وذوي الدخول الضعيفة من خلال اغرائهم بالأموال مقابل التخلي عن كليتهم، وأضاف: أن المتهمين في العادة يدخلون المستشفى بصفة متبرعين لدفع الشبهة عنهم وحتى لا يتم محاسبتهم. وأشار إلى أنهم يتسلمون قسطاً بسيطاً من هذه المبالغ لا تتجاوز 75 ألف دينار(الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا)، على أمل أن يحصلوا على المتبقي والذي يصل أحياناً إلى 10 ملايين بحسب الاتفاق بعد انتهاء العملية.. إلا أن المتبرع بعد خروجه من غرفة العمليات لا يجد السمسار الذي اتفق معه وهو بالتالي يفقد كليته والاموال التي كان من المقرر ان يحصل عليها.