قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب، إن هناك كثير من النقاط الجدلية فى قانون التأمين الصحى، حيث يتضمن أن يكون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل إلزاميا يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد من هم "غير القادرين"، وأن القانون أشبه باشتراكات النقابات. وتابعت ثابت فى تصريح ل"صدى البلد"، أن مشروع القانون نص على التعاون مع المستشفيات التى تخضع لمعايير الجودة، موضحة أن معظم المستشفيات الحكومية غير معتمدة ، متسائلة هل هذا يعنى التعاقد مع القطاع الخاص فقط؟. وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يجب التأمين على كافة المستشفيات بدون تعاقد، مشيرة إلى ان الايجابات التى توجد فى القانون هى فصل الخدمة عن التمويل. وأكدت ثابت، على أن الحكومة تعمل كالقاضى والجلاد فى نفس الوقت، فيما يخص إنشاء هيئة عامة للرقابة على القطاع الصحى، موضحة أن الهئية العامة للرقابة الصحية، وهيئة المستشفيات لتقديم الخدمة، وهيئة الجودة والرقابة، وكلها تتبع مجلس الوزراء، وتصدر قرارات بتعيين مجالس إداراتها من رئيس مجلس الوزراء بعد ترشيح من الوزير المختص. وطالبت ثابت بضرورة العمل على تحسين أداء المستشفيات بحيث تكون صالحة لتقديم خدمات للمواطن المصرى، ويجب الاتفاق بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء ولجنة الصحة داخل البرلمان، للتوصل لقانون يصب فى خدمة المواطن.
