أرسلت الحكومة الليبية قوات لإنهاء اشتباكات مستمرة منذ ستة أيام بين ميليشيات متصارعة في غرب البلاد في أحدث تفجر للعنف بعد ثمانية أشهر على الإطاحة بمعمر القذافي. ودعت القيادة الجديدة في ليبيا -التي تسعى لفرض سلطتها على الفصائل المتصارعة- إلى وقف فوري لإطلاق النار في القتال الدائر جنوبي العاصمة طرابلس الذي اسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل واصابة 89 آخرين. وقال مسؤولون أمنيون إن القتال يدور بين مقاتلين من بلدة الزنتان لعبوا دورا كبيرا في الحرب التي أطاحت بالقذافي العام الماضي وبين أفراد من قبيلة المشاشية الذين اختاروا عدم الانضمام إلى التمرد. وتطور الاستياء بين الجماعتين إلى قتال في ديسمبر كانون الأول حيث سقط أربعة قتلى على الأقل وتجدد ثانية الأسبوع الماضي عندما لقي مقاتل من الزنتان حتفه بالرصاص. وقال عدد من أفراد قبيلة المشاشية إن ميليشيات الزنتان أنحت باللائمة في مقتل أحد أفرادها على القبيلة وردت مما أدى إلى التفجر الحالي للعنف الذي بدأ يوم الاثنين. وقال العقيد بالجيش الليبي حامد الزوي لرويترز إن الجيش يتوجه إلى المنطقة الآن لفرض وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. وقال مصدر أمني إن قتالا شديدا استمر يوم السبت مما أدى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وأضاف المصدر "المصابون يجري نقلهم إلى مستشفيات في المنطقة وفي طرابلس.. هناك كثير من المصابين." وقال حرمين محمد حرمين أحد النواب الثلاثة لرئيس الوزراء الليبي للصحفيين وهو يتلو بيانا إن المجلس الوطني الانتقالي -الحكومة الليبية المؤقتة- وزعماء من رجال الدين يطالبون جميعا بوقف لإطلاق النار. وأضاف أن الحكومة أصدرت تعليمات الي رئيس أركان القوات المسلحة ووزارة الداخلية لاستخدام القوة إذا لم يحترم وقف إطلاق النار في المنطقة التي أعلنها منطقة عسكرية. وكبح حكم القذافي القمعي العداوات الدفينة في المجتمع الليبي والتي غالبا ما أدت إلى اشتباكات فيما بين الجيران من قرى أو مدن أو قبائل. وعندما أطيح بالقذافي العام الماضي ظهرت العداوات القديمة على السطح من جديد. وتجدد اشتعال العنف في الصحراء في جنوب البلاد أو في المناطق الجبلية في الغرب يكشف محدودية السلطة التي تتمتع بها الحكومة المؤقتة على العديد من الجماعات المسلحة. ويأمل المجلس الوطني الليبي وداعموه من الدول الغربية ألا يضر العنف بانتخابات ستجرى في السابع من يوليو تموز لانتخاب جمعية وطنية.
