قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض، إن رفض نواب البرلمان لقانون الخدمة المدنية سيجعل الحكومة تقوم بإجراء تعديلات على القانون وعرضه على مجلس النواب، ثم إحالته لمجلس النواب بعد عرض ملاحظات النواب حول القانون، لحين إصدار قانون جديد يتضمن كل الملاحظات المتعلقة برفضه. وأكد "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تسوية الآثار المترتبة على قانون الخدمة المدنية تعنى أن الحكومة ملزمة بأن تعطى العاملين بالدولة مستحقاتهم طبقا للقانون الحالى حتى تعديل القانون الجديد للخدمة المدنية. ورفض البرلمان رسميًا قانون "الخدمة المدنية" حيث اعترض عليه 332 نائبًا، ووافق عليه 150 نائبًا، وامتنع 7 أعضاء، ووافق البرلمان علي تسوية الآثار المترتبة عليه بتصويت 468 عضوًا.