قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، في جلسته العامة اليوم، الأربعاء. صوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 52، وامتنع 7 نواب. وأظهر التصويت الذي جرى إلكترونيا في الجلسة المسائية التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رفض ٢٢ر٦٧% من المصوتين على القانون من الأعضاء. يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه المجلس بالأغلبية على اعتبار القانون نافذا في المرحلة السابقة وتسوية كافة الآثار المترتبة عليه. كان رئيس المجلس عرض الموافقة على القانون مع إجراء بعض التعديلات التي طرحها النواب ووافقت عليها الحكومة إلا أن المجلس رفضها بنسبة ٤٢ر٥٧% .