أعلنت الحكومة الأردنية اليوم "السبت"، عن إجرائها مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 1.4 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة عجز الموازنة، مشيرة إلى أن المساعدات المقررة من الدول المانحة تصل الخزينة العامة للدولة في الربع الأخير من العام الحالي. وقال الفريق الاقتصادي المكلف من قبل الحكومة بالتفاوض مع الصندوق، في مؤتمر صحفي لعرض ملامح برنامج الإصلاحات الاقتصادية:إن الحكومة بدأت بالإجراءات لإعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره الصحيح باعتماد مبدأ مواجهة المشكلات سريعاً وليس لترحيلها أو تأجيلها. واستعرض وزراء المالية والطاقة والثروة المعدنية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة، إجراءات تخفيض النفقات بدءاً من المؤسسات الرسمية وصولاً إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء وأثر هذه الإجراءات على الموازنة العامة للدولة. وأشاروا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها جولات الوزراء المعنيين في دول الخليج وآخرها زيارة رئيس الوزراء إلى الكويت والتي أثمرت عن تفاهمات حول استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية إلى المملكة.