إندونيسيا تبحث حظر عودة مواطنيها المتشددين

يبحث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قواعد تهدف إلى إثناء الإندونيسيين عن الانضمام لجماعات متطرفة بالخارج وذلك في محاولة لمنع وقوع هجمات أعنف من ذلك الذي شنه متشددون محليون في جاكرتا الأسبوع الماضي.
وفي اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي وافق كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين على إجراء تعديلات في قوانين مكافحة الإرهاب التي تتيح للإندونيسيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بالخارج العودة إلى البلاد.
وتخشى أجهزة الأمن أن يشن جهاديون عائدون لأرض الوطن هجوما أخطر من ذلك الذي شنه متشددون محليون يوم الخميس باستخدام مسدسين و11 قنبلة بدائية الصنع محدودة الأثر. وقتل في الهجوم ثمانية بينهم المهاجمون الأربعة.
وقال رئيس البرلمان ذو الكفل حسن لرويترز "وافقنا على مراجعة قانون الإرهاب للتركيز على المنع."
وأضاف "لا يوجد حاليا شيء في القانون يتعلق بالتدريب. كما لا يوجد حاليا شيء يتعلق بمن يسافرون إلى الخارج (للانضمام لجماعات متطرفة) ويعودون. يتطلب الأمر توسيع النطاق."
وقال إن التعديلات المقترحة ستشدد أيضا أحكام السجن على المدانين في جرائم الإرهاب.
وقال ويدودو إن المناقشات حول القانون الجديد لا تزال في "مرحلة مبكرة" واصفا القانون بأنه سيكون إجراء لسد ثغرة إلى أن يعدل البرلمان قانون مكافحة الإرهاب.
ومضى قائلا إن هذا الأمر "ملح جدا. كثير من الناس سافروا إلى سوريا وعادوا."
وتعتقد السلطات أن 500 إندونيسي سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. ويعتقد أن مئة منهم عادوا دون أن يشارك معظمهم في القتال.
وفي مقابلة مع رويترز أمس الاثنين قال رئيس الشرطة الإندونيسية بدر الدين حياتي إن البلاد تتحسب لعودة مقاتلين أكثر حنكة يمكن أن يكونوا قادرين على شن هجمات أعنف من هجوم الأسبوع الماضي الذي حد منه نقص الخبرة وضعف التسليح.
وكان هجوم جاكرتا يوم الخميس الماضي أول هجوم منسوب للدولة الإسلامية في إندونيسيا. وكان الهجومان السابقان الكبيران في البلاد في 2009 حين استهدف انتحاريان فندقين فاخرين في المدينة.
وحتى إذا تم إقرار التعديلات المقترحة فستظل قوانين مكافحة الإرهاب في إندونيسيا أهون من مثيلاتها في بعض الدول المجاورة.
فقد أصدرت ماليزيا في أبريل نيسان قانونا يتيح مجددا الاعتقال دون محاكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من إلغاء إجراء مماثل. وأصدرت استراليا في السنوات الماضية إجراءات تحظر عودة مواطنيها من مناطق الحروب في سوريا ودول الشرق الأوسط الأخرى وخففت القيود على مراقبة الاتصالات في الداخل.