وافق مجلس النواب على نص القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، إلا أن بعض النواب اعتبروا أن هذه المادة تخالف مواد في بعض القوانين مثل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات واعتبر هيثم الحريري هذا القانون فضفاض ، واعتبر بعض النواب أن هذا القرار بقانون يخالف نص الدستور الذي ينص على استقلالية رؤساء إدارات الأجهزة الرقابية ، بينما دعا أحمد مرتضى لرفض هذا القانون. وقال رئيس المجلس إن هذا القرار بقانون وافق عليه 328 وتم تمريره لأنه يحتاج إلى أغلبية بسيطة وليس ثلثي أعضاء المجلس مثل القوانين المكملة للدستور وتم تمرير القرار بقانون بحصوله على أقل نسبة موافقة مقارنة بالقوانين الأخرى. كما وافق البرلمان على القانون رقم 97 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وقد اعترض على التعديلات محمد أنور السادات، بينما أيده أبو شقة قائلا :" هذا القانون له فلسفة خاصة وفلسفته هو أن يتاح للدولة التصالح مع المستثمرين تفاديا لبعض الأحكام التي قد تصب ضد مصلحة مصر". وقد وافق على القانون 408 أعضاء ومن ثم توفرت الأغلبية المطلقة للموافقة عليه وأصبحت الملاحظات على القانون بمثابة مقترحات يقدم بها مشروعات بقوانين.