قال حسام المغازي، وزير الري، إنه تم مد مهلة تلقى العروض الفنية من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين حول سد النهضة حتى نهاية يناير الجاري، وستتم مراجعة هذه العروض منتصف فبراير من خلال الخبراء الفنيين في اللجنة الثلاثية الوطنية. وأعلن الوزير - في تصريحات على هامش تدشين الميناء النهري لنقل البضائع بميناء دمياط - أنه سيتم توقيع العقد مع مكتب كوربيت للمحاماة البريطاني في الاحتفالية المقبلة بالخرطوم بحضور وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، كما سيتم أيضا توقيع العقد بين كوربيت والشركتين الاستشاريتين في موعد إقصاء قبل منتصف فبراير، وبمجرد التوقيع سيتم البدء في الدراسات لمدة 11 شهرا منها 6 أشهر للدراسة المائية و3 أشهر للدراسة البيئية. وتوقع أنه سيتم الانتهاء من الدراسة المائية قبل نهاية 2016 وسيتم على أساسها تحديد خارطة طريق جديدة لمعرفة تأثيرات السد وحجم التخزين الذي لا يؤثر على مصالحنا وكيفية التعامل مع التخزين بما لا يؤثر على مصالح دول المصب. وأضاف أن المكتب الاستشاري هو المنوط به تحديد هذه التأثيرات وكيفية التعامل معها. ونفى الوزير ما تردد عن أى لكل دولة حق الفيتو على نتائج الدراسات قائلا إن اتفاق المبادئ لم ينص على الاعتراض، ولكنه أعطى كل دولة حق إبداء ملاحظاتها على دراسات المكاتب الاستشارية، لذلك كان الاتفاق على اللجوء إلى خبير دولي للفصل بين الدول الثلاث فيه حال وجود خلافات الرأى بين المكتب الاستشاري والدول.