أصدر الخبير المصرفي، أحمد آدم، دراسة بحثية، اليوم الجمعة، تكشف الآثار المترتبة نتيجة التراجعات الحادة لأسعار النفط من 100 دولار إلى أقل من 30 دولارا على قطاعات الاقتصاد المصري وأبرزها الجهاز المصرفي. الصادرات المصرية توقعت الدراسة انخفاض حجم صاد رات مصر للدول النفطية وخصوصاً العربية، لافتة إلى أن إجمالى الصادرات المصرية نهاية العام المالى الماضى والمنتهى فى 30/6/2015 قد بلغت 22,1مليار دولار. وأشارت الدراسة أن الصادرات المصرية تشكل أهم موارد النقد الأجنبى لميزان مدفوعاتنا وصادراتنا للدول العربية خلال العام المالى الماضى حيث بلغت 5,6 مليار دولار منها 2,8مليار دولار للسعودية والإمارات، وأن الانخفاض المتوقع في حجم الصادرات المصرية من الممكن أن يؤثر على حجم الاعتمادات المفتوحة بالبنوك بغرض التصدير وهو ما سيؤثر سلباً على حصائل العملات الأجنبية بالبنوك كما أن القطاعات المصدرة للدول العربية النفطية ستتأثر سلباً وهو ما يمكن أن يؤثر على حجم أعمالها مع البنوك. وذكرت الدراسة أن أهم صادرات مصر إلى الدول العربية تتمثل فى منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 192,0 مليون دولار ومحضرات غذائية منوعة بقيمة 184,0مليون دولار وملابس جاهزة ومنسوجات قطنية بقيمة 180,0مليون دولار. وأوصت الدراسة القطاع المصرفي المصري بالحرص عند منح الائتمان لقطاعات التصدير المختلفة والتى تتعامل مع الدول العربية النفطية وخصوصاً فى مجال تصدير ( المنتجات الكيماوية وكذا المحضرات الغذائية). الاستثمارات المباشرة ستتأثر حتماً الإستثمارات المباشرة القادمة من الدول العربية النفطية وخصوصاً من السعودية والإمارات والتى بلغت العام المالى الماضى 2,0 مليار دولار إلا أن التأثيرات السلبية على ميزان المدفوعات ستكون طفيفة لأن هناك رغبة من دولتى السعودية والإمارات فى دعم النظام المصرى الحالى من خلال توجية رؤوس أموال للإستثمار بمصر. تحويلات المصريين بالخارج ولفتت الدراسة إلى التأثيرالسلبى لانخفاض أسعار النفط على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعلى أوضاعهم الوظيفية بالدول العربية النفطية مشيرة إلى أن استمرار التراجع أو بطء عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية قرب مستوى ال 100 دولار كمتوسط سعرى لبرميل البترول قد تضطر معه الدول العربية النفطية لاتخاذ إجراءات تقشفية، تؤثر سلباً على أوضاع العمالة المصرية بهذه الدول وبالتبعية على حجم تحويلاتهم والتى تمثل ثانى أهم موارد النقد الأجنبى بعد الصادرات وهذا التأثير السلبى سيمتد لعائد الخدمات المصرفية بالبنوك المصرية وكذا لمنتجات التجزئة المصرفية (قروض شراء شقق ومحلات وتشطيب شقق وشراء سيارات). وأوصت الدراسة البنوك بتوخي الحرص عند المنح الجديد لهذه القروض وهل يوجد ارتباط بين مصدر السداد وبين تحويلات تأتي من الخارج، آخذين فى الاعتبار أن تحويلات العاملين بالخارج قد انخفضت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بمقدار 0,4 مليار دولار لتحقق 4,3 مليار دولار مقابل 4,7 مليار دولار للفترة المناظرة. قطاع السياحة وأضافت الدراسة، أن "قطاع السياحة فى مصر يتعرض يومياً لضربات مؤلمة وأصبح التعافى السريع الذى كان يميز هذا القطاع دربا من الخيال وبالتالى فخفض أسعار النفط على الرغم من تأثيره السلبي على السياحة الوافدة من الدول العربية النفطية لمصر إلا أن القطاع فى أسوأ حالاته دون ذلك السبب وقد انخفضت إيرادات السياحة بقيمة 0,4 مليار دولار، متراجعة من 2,1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق إلى 1,7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، موصية القطاع المصرفي بابتعاد البنوك تماماً عن تمويل هذا القطاع فى هذه الفترة حفاظاً على أموال المودعين.
