قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية أغلق الأبواب الخلفية للتعيينات، مضيفا: "هذا القانون يساعد على ألا توجد أي تعقيدات في أي هيئة حكومية عن طريق الوساطة، وأن قانون الخدمة المدنية يتم على أساسه احتساب الأولوية في التعيين للأعلى تقديرا والأعلى في الدرجات". وأضاف العربي ل"لجنة القوى العاملة" بالبرلمان أن هناك ضجة كبيرة حول هذا القانون ولا داعي لها، حيث إن هدفه الأول القضاء على الوساطة في التعيينات وتفعيل الدستور. يذكر أن رئيس اللجنة جبالي المراغي والعضوة مايسة عطوة أعلنا رفضهما تماما للقانون.