حالة من الترقب والقلق تشهدها أسواق الحديد والصناعات المرتبطة بها انتظارا لتفسير الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة يوم الخميس الماضي،والذي يقضى بسحب رخص الحديد الممنوحة لعدد من الشركات البارزة والتى ارتبط اصحابها بعدد من قضايا الفساد الكبرى.وعلى راسها مجموعة عز للحديد التى حصلت على قروض من البنوك بلغت 4 مليارات دولار وغيرها من الشركات مثل المصرية للحديد الإسفنجي "بشاي"، والسويس للصلب وطيبة للحديد". كانت هذه الشركات قد حصلت على قروض مماثلة ليبلغ اجمالى القروض التى منحتها البنوك لتمويل هذه الرخص عشرات المليارات من الجنيهات من اجمالى التكلفة الاستثمارية لهذه الرخص مما جعل البنوك تعيش حالة جديدة من القلق خوفا من ضياع اموالها وهو مايثير عدة تساؤلات عن تاثير القرار علي الأموال التي تم صرفها بالفعل علي المصانع الحاصلة على تلك الرخص، والتي قارب بعضها علي التشغيل. محكمة جنايات الجيزة من جهتها قررت فى جلستها الشهيرة سداد قيمة الرخص،اضافة الى الحبس المشدد 15عاما لوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ، وغرامة حوالى 1.4 مليار جنيه، والحبس المشدد 10 سنوات لكل من احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل بقرار قضائي، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، اضافة لغرامة مشتركة تصل الي 660 مليون جنيه. وعن حال البنوك أكد مصدر مصرفى ببنك مصر أحد أهم البنوك الرئيسية في تمويل الشركات التي حصلت على تلك الرخص رفض نشر اسمه أكد ل ، ل "صدى البلد" ان البنوك لا تقرض أشخاصا، بل كيانات ومجموعات استثمارية، مشيرا الى ان قرار الائتمان لا يصدر إلا بناء على علي دراسات تتعلق بقدرة المشروع على ضخ سيولة نقدية إضافة لدراسات مستفيضة عن مستقبل السوق، مع الأخذ في الاعتبار عامل المخاطر بدرجة معينة..أى ان البنوك التى اقرضت هذه الشركات قامت باتخاذ جميع الاجراءات القانونية قبل صرف القروض وكانت حسنة النية فى لعب دورها فى تحريك عجلة الانتاج وفقا للقواعد المصرفية المتبعة وليس من المنطقى ان يكون جزاؤها هو مثل هذا القرار الذى لم يفسر حتى الان موقف اموال البنوك فى هذه الشركات. ويذكر ان مجموعة "عز" كانت قد حصلت على 1.8مليار جنيه من سبعة بنوك بقيادة بنكي مصر والأهلي لبناء مصنع للحديد الاسفنجي في السويس ،وهو احد المصانع التي امرت محكمة الجيزة برد رخصته الي الحكومة يوم الخميس الماضي،بسبب التلاعب وعدم اتباع القواعد القانونية وسداد الرسوم للحصول عليه. المشكلة التى تواجه بنك مصر ايضا انه قام بتمويل شركة بشاي وهى احدى الشركات التى شملها قرارا سحب الرخص بحوالى 250مليون دولار لانشاء مصنع جديد اوشك على بدء الانتاج بالفعل خلال الشهور القليلة القادمة ولكن جاء الحكم ليضع البنك والشركة فى مأزق حرج للغاية لان الحكم بهذه الصورة معناه زيادة التكلفة اكثر من اربعة اضعاف من ناحيتهم اختلف الخبراء حول تفسير نص الحكم الخاص برخص الحديد فالبعض يرى من يري ان القرار يعنى عودة ملكية هذه الرخصة إلى الدولة لتكون ملكا للقطاع العام، ربما بهدف القضاء على الاحتكار الذى كان احمد عز خير من يمثله بسيطرته على اكثر من 40% من السوق، ويؤدى إلى ضبط الأسعار والتي طالما عانت من ارتفاعات متتالية ومبالغ فيها.بينما ذهب البعض الآخر إلى أن الحكم يقتصر فقط على الزام الشركة برد قيمة الرخصة التي لم يتم سدادها من قبل. وفى كل الاحوال يرى الخبراء اهمية الا يعنى القرار قيام البنوك بوقف تجديد التسهيلات الائتمانية لشركات الحديد لان ذلك يعني خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني و يعني تشريد العمالة ونقص كبير من السلعة في السوق،فتوقف فرن الحديد لمدة يوم يعني خسارة بالملايين". ورغم تاكيد اسماعيل النجدي رئيس هئية التنمية الصناعية المنوط بها تنفيذ الحكم ان الهيئة لم تنته بعد من تفسير منطوق الحكم، الا انه يعتقد باجتهاد شخصى منه ان الحكم يعنى يعنى قيام عز بسداد قيمة الرخصتين اللتان لم يسدد قيتمهما من قبل . ومن ناحية اخرى تترقب بورصة الاوراق الماليه ردود فعل السوق حيث يخشي المساهمون والمستثمرين من قيام البنوك المقرضة لشركات عز ببيع الاسهم التي في حوزتها مما يساهم في زيادة المعروض بالسوق وهو مايعنى مزيد من التراجع للاسهم التى تاثرت بوضوح خلال جلسة الخميس الماضى فور صدور حمك المحكمة وهو ما ادى الى تكبد البورصة خسائر تعدت المليارين من الجنيهات. ويذكران اكبر قرض كانت مجموعة عز قد حصلت عليه هو 3.5 مليار جنيه من عدة بنوك بقيادة العربى الأفريقى الذى يرأسه حسن عبدالله ، تسدد آخر دفعة منه فى 2016، استخدم فى سداد مديونية سابقة لعدة بنوك، منها البنك الأهلى المصرى، وقد وصلت المجموعة الي الحد الاقصي المسموح به للاقتراض ،مما جعلها تلجا الي الاقتراض الخارجي،كان اخره ماتم مع بنك "عودة في لبنان" وتعقد غرفة الصناعات المعدنية اجتماعا فى غضون ساعات قليلة قادمة لبحث تداعيات حكم محكمة الجنايات بدفع قيمة رخصتى الحديد الممنوحتين لمصنع "العز" بالسويس، بالإضافة لرخصتين حصلت عليهما شركتى حديد أخريين، والذي صدر يوم الخميس الماضي. والذى يعد غامضا من وجهة نظر الغرفة مما قد يزيد من الاثار السلبية على سوق الحديد في مصرخاصة انه لم يحد د ما اذا كان سيتم سحب الرخص من المصانع الأربعة المذكورةأم ان الحكم هو رد قيمة الرخص فقط.وتشهد الايام القادمة سلسلة اجتماعات هامة لوضع حد للارتباك الشديد المتوقع في سوق الحديد والشركات العاملة والتى هدد بعضها بتصعيد الأمور دوليا لاسترداد حقها.
