وصف حافظ أبو سعدة الناشط الحقوقى قرار الضبط القضائى الصادر من جانب وزير العدل، والذي يمنح لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، صفة مأمورى الضبط القضائى للمدنيين، وذلك حتى إصدار الدستور موضحا ان الشعب بدأ يتنفس الحرية بعد الغاء قانون الطوارئ وان اعطاء صلاحيات لغير الشرطة والنيابة العامة بالقاء القبض على المدنيين يمثل قانونا استثنائيا. واضاف أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو البلد" علي قناة "صدى البلد" ان هناك مخاوف من ان تتعامل الضبطية القضائية مع النيابة العسكرية وليس النيابة العامة . واكد أبو سعدة ان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الحالى التفاف على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى وانه اعادة انتاج الجمعية التأسيسية التى صدر حكم بحلها وستعيدنا الى مربع الصفر .