تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مسئولى أحد البنوك الحكومية قاموا بتسهيل إجراءات حصول عملاء الشركات على مبالغ مالية دون وجود ضمانات بموجب مستندات مزورة. كانت معلومات وردت إلى اللواء عصام سعد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام أحد البنوك الحكومية بمنح أحد عملائها تسهيلا ائتمانيا بمبلغ 18 مليون جنيه بلا ضمانات وبموجب مستندات مزورة، واختفائه عقب ذلك. وتبين من التحريات التي أجراها العقيد سعيد شوقي، مدير إدارة الاختلاس، والمقدم محمد شهاب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، تواطؤ مسئولي إدارة الائتمان بالبنك مع "باسم. ر"، 42 عاما، صاحب أحد المصانع، مقيم 6 أكتوبر– الجيزة، وذلك بموافقتهم على منحة تسهيل ائتماني بمبلغ 18 مليون جنيه بدون أي ضمانات وعدم قيامهم بإثبات حقيقة المركز المالي للمتحري عنه حال كونه متعثرا في سداد مديونياته لدى بنوك أخرى، مما يعيق منحه تسهيلا ائتمانيا جديدا من أي من البنوك المصرية طبقا لتعليمات البنك المركزي، فضلا عن عدم تأكدهم من صحة الميزانيات المالية لشركة المذكور المقدمة لهم، والتي تفيد على خلاف الحقيقة بحجم أعمال وأرباح أكبر من قيمتها الحقيقية، والتي تم التوصل إليها من خلال مخاطبة مأمورية الضرائب التابع لها شركته. وأضاف الفحص قيام المتحرى عنه بالاستيلاء على مبلغ القرض المشار إليه في صورة اعتمادات مالية تم صرفها بموجب مستندات مزورة لشركات وهمية قام بإنشائها خصيصا باسمه وأسماء بعض العاملين لديه بدعوى توريد خامات إنتاج لشركته وتقاعس مسئولي البنك عن الإبلاغ بتلك الوقائع عقب اكتشافهم لها. وأظهرت التحريات اختفاء المتحرى عنه من مسكنه وشركته عقب استيلائه على أموال البنك وتوقفه عن سداد تلك المديونية ومديونيات أخرى لبنوك استثمارية بإجمالي مبلغ 80 مليون جنيه تقريبا. وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لتولي شئونها.
