تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية اليوم الأربعاء من ضبط 3 من موظفي شركة بوليفار للنسيج لاتهامهم بالاستيلاء على 42 مليون جنيه من المال العام بمنح بعض العملاء تسهيلات نقدية دون ضمانات حقيقية. كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقى بلاغا من المهندس حسام الدين.ن 59 سنة أحد المساهمين في الشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفارا" يفيد بمنح محمد.س.ع- المشرف على القطاع التجاري بالشركة، وعباس.ع.ع- رئيس القطاع القانوني بالشركة، و(العليمي.ي.س- مدير عام المراجعة ورئيس لجنة المعاينة بالشركة)، بعض عملاء الشركة تسهيلات ائتمانية على بيع منتجات الشركة بدون ضمانات حقيقية، ومنح خصومات على السداد النقدي الفوري بدون وجه حق وأضروا عمدًا بالمال العام، وسهلوا استيلاء الغير عليه بمبلغ قدره 42 مليون جنيه. وأكدت التحريات صحة البلاغ، وقيام المتحري عنهم بالإضرار عمدًا بالمال العام واستغلال سلطتهم الوظيفية، ومنح تسهيلات ائتمانية وتيسيرات في السداد وخصومات للسداد الفوري لبعض عملاء الشركة دون دراسة الموقف المالي للعملاء وبدون ضمانات حقيقية ومنها صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، والتي سهلوا لها الاستيلاء على بضائع من منتجات الشركة تقدر قيمتها بمبلغ 110 ملايين جنيه وذلك خلال الفترة من 2009 إلى 2011. كما أشارت التحريات إلى تسهيل المتحري عنهم استيلاء صاحب شركة للخيوط، على مبالغ مالية تقدر قيمتها ب 31 مليون جنيه، وذلك بمنحهم تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات بالمخالفة للائحة البيع الخاصة بالشركة. تم ضبط كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتحرر المحضر عرائض نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة وقررت تشكيل لجنة للفحص.
