قال رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي في القاهرة السبت ان بلاده اتفقت مع مصر على تشكيل طاقم فني لمراجعة تأثير سد يتكلف 4.8 مليار دولار على نهر النيل كانت أديس أبابا أعلنت عن بنائه في مارس الماضي. وتشعر مصر بقلق من تغييرات قد تطرأ على معاهدات ترجع إلى الحقبة الاستعمارية منذ أن وقعت دول حوض النيل ومن بينها إثيوبيا على اتفاق العام الماضي ينزع من القاهرة الحق في الحصول على نصيب الأسد من مياه النهر ويلغي فعليا سلطة النقض (الفيتو) على مشاريع السدود على النهر التي تتمتع بها. ومصر التي تشهد نموا في السكان وارتفاعا في درجات الحرارة تراقب بقلق مشاريع السدود لتوليد الطاقة التي تتبلور في دول المنبع. وقال زيناوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عصام شرف "اتفقنا على تشكيل طاقم ثلاثي من الخبراء الفنيين بسرعة لمراجعة تأثير السد الذي تبنيه إثيوبيا." وسيشارك خبراء من السودان في الطاقم الفني. وأضاف "اتفقنا على مواصلة العمل على أساس حل يعود بالنفع على جميع دول حوض النيل." وتراجعت العلاقات بين مصر وإثيوبيا العام الماضي بعد أن وقعت الاتفاقية ستة من بين تسع دول يمر فيها نهر النيل. وبدأت العلاقات تتحسن بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير شباط. ووافقت إثيوبيا في مايو على تأجيل التصديق على الاتفاقية إلى أن يتم انتخاب حكومة مصرية جديدة. وقال شرف إن القاهرةوأديس أبابا تبحثان "خطة للتنمية المتكاملة بين البلدين." وتابع قائلا إن البلدين يستطيعان أن يجعلا من قضية سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا أمرا مفيدا. وأضاف "هذا السد ممكن بالتكامل مع مجموعة السدود الأخرى أن يكون فاتحة خير للدول كلها بل يكون ممر تعمير وممر تنمية كاملا بين إثيوبيا والسودان ومصر." وقال شرف إن قيمة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا تبلغ ملياري دولار وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 300 مليون دولار سنويا. وزار فريق مصري يضم 48 سياسيا وناشطا أديس أبابا في مايو الماضي في محاولة لإعطاء دفعة للتوصل إلى تفاهم. ومن المتوقع أن تنتخب مصر برلمانا جديدا في نوفمبر وأن تنتخب رئيسا جديدا بعد ذلك بفترة قصيرة لكن لم تتحدد بعد مواعيد لأي من الانتخابين. ويحق لمصر بموجب اتفاق في عام 1929 الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من تدفق نهر النيل الذي يقدر بحوالي 84 مليار متر مكعب سنويا. وإلى جانب سد النهضة أعلنت إثيوبيا عن خطط لبناء سدين آخرين على مجرى النيل عندها في إطار خطة لإنتاج 20 ألف ميجاوات من الطاقة خلال السنوات العشر القادمة.