أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن الدولة العبرية لن ترفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام التاسع على التوالي في أي اتفاق على تطبيع العلاقات مع تركيا. وقالت هذه المصادر في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم (الجمعة) "إن إسرائيل لن ترفع بأي شكل من الأشكال الطوق الأمني المفروض على قطاع غزة، وإذا أصرت أنقرة على هذا البند في الاتفاق المتبلور على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا فلن يتم التوصل إلى أي حل أو تسوية". وأضافت أن "الاتصالات مع تركيا بشأن تصدير الغاز الطبيعي لها، لن تأتي على حساب الاتصالات بين إسرائيل ودول الجوار وأن إسرائيل ستتفاوض مع جميع الدول لدراسة كميات الغاز التي ستصدر لكل منها، باعتبار أنه لا تزال هناك كميات هائلة من الغاز في عمق البحر. وشددت المصادر الإسرائيلية على أن التقارب مع تركيا لن يمس بالعلاقات الإسرائيلية الروسية، مضيفة أن إسرائيل لا تحول أنقرة إلى حليف إستراتيجي بل تقوم بترتيب العلاقات معها. في سياق متصل، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب العمل إسحاق هرتسوغ إن الاتفاق المتبلور لتطبيع العلاقات مع تركيا جاء متأخرا وأنه كان يمكن التوصل إلى اتفاق أفضل قبل سنتين أو ثلاث. واعتبر هرتسوغ أن هذا التأخير الذي نجم عن خوف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان تسبب في زيادة الثمن الذي ستدفعه إسرائيل. وتابع قائلا: "إنه يجب التأكد من أنه لن يكون للأتراك ولرئيسهم رجب طيب أردوغان موطئ قدم في قطاع غزة". وتوترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ 31 مايو 2010 حين قتلت القوات البحرية الإسرائيلية تسعة نشطاء أتراك أثناء هجومها على السفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن قافلة "أسطول الحرية" لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة.