تقدم النائب المستقل مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، ببلاغ إلى النائب العام اليوم ضد زميله فى المجلس الدكتور محمد البلتاجى عن حزب الحرية والعدالة، اتهمه فيه بالتحريض على قتله وتعمد الإساءة إليه واتهامه بالتزوير والبهتان. وقال بكرى فى البلاغ: إن البلتاجى نشر على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحريضًا ضده بنشر ادعاءات كاذبة بأنه - أى بكرى – اتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها الطرف الثالث والأيدى الخفية التى فتحت السجون وأحرقت أقسام الشرطة وقتلت الثوار فى موقعة الجمل. وأضاف بكرى: اتهمنى البلتاجى بالتضليل الإعلامى والجماهيرى وقلب الحقائق وخداع الناس من البسطاء كما حرض ضدى، مطالبًا كافة التيارات السياسية بعدم الوقوف صامتين أمام ما اسماه بالأكاذيب، لأن القضية – كما يقول – متعلقة بسية الثورة وليست بسيرة الإخوان المسلمين. وتابع: توعد الدكتور محمد البلتاجى بمواجهتى ومواجهة آخرين دفاعا عما وصفه بالحقائق التى نريد طمسها ورفضا للتزوير والبهتان الذى نسعى إلى تمريره. وأشار بكرى إلى أن ما قاله البلتاجى تحريض سافر، تمخض عنه تعليقات بعض عناصر الإخوان المسلمين على أحد المواقع عندما قال أحدهم "ربنا معاك يابلتاجى دول نهايتهمة قربت قوى"، وأضاف النائب: هذا يعنى وجود مخطط للتصفية الجسدية يلعب البلتاجى دور التحريض فيه. وطالب بكرى فى البلاغ بالتحقيق مع نائب الحرية والعدالة بتهمة الكذب والتضليل، وقال: لايوجد أى دليل على ادعاءاته وكل ماقلته فى مجلس الشعب والفضائيات إننى أطالب بأن تقوم لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب بالتحقيق فى الأحداث التى رافقت أحداث ثورة 25 يناير خاصة فتح السجون وإحراق أقسام الشرطة وقتل المتظاهرين من على أسطح عمارات ميدان التحرير، مما أثار غضبه داخل البرلمان وخارجه مع أننى عضو بلجنة تقصى الحقائق، وما قلته داخل البرلمان وخارجه لا يحوى اتهامًا للإخوان أو لغيرهم وإنما فقط اطلب التحقيق إجلاءً للحقيقة، خاصة بعد أن أكدت محكمة جنايات شمال القاهرة التى أصدرت حكمها فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرين أن الرصاص الذى قتل به الثوار فى ميدان التحرير ليس من الذخيرة التى تستخدمها الشرطة المصرية. وطالب بكرى النائب العام بالتحقيق فى هذه الاتهامات التى وصفها بالكاذبة، وفى تحريض البلتاجى على قتله وتعمد الإساءة إليه - حسب قوله-.
