تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، طالب فيه بالتحقيق مع الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة حول ما نشره على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لما تضمنه من تحريض ضده بنشر ادعاءات كاذبة حول اتهامه لجماعة الإخوان المسلمين بأنها الطرف الثالث والأيدى الخفية التى فتحت السجون وأحرقت الأقسام وقتلت الثوار فى موقعة الجمل. واتهم بكرى فى بلاغه البلتاجى بالكذب والتضليل موضحا أنه لا يوجد أى دليل على ادعاءاته، وأوضح أن كل ما قاله فى مجلس الشعب والفضائيات بأنه طالب لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب بالتحقيق فى الأحداث التى رافقت أحداث ثورة 25 يناير خاصة فتح السجون وإحراق أقسام الشرطة وقتل المتظاهرين من أعلى أسطح عمارات ميدان التحرير، مما أثار غضبه داخل البرلمان وخارجه. وأكد بكرى فى بلاغه أنه عضو فى لجنة تقصى الحقائق وما قاله داخل البرلمان وخارجه لا يحوى أى اتهام للإخوان أو لغيرهم، وإنما فقط طلب التحقيق إجلاءً للحقيقة، خاصة بعد أن أكدت محكمة جنايات شمال القاهرة التى أصدرت حكمها فى قضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وآخرين أن الرصاص الذى قتل به الثوار فى ميدان التحرير ليس من الذخيرة التى تستخدمها الشرطة. وطالب بكرى فى نهاية البلاغ بالتحقيق العاجل فى تلك الاتهامات التى وصفها بالكاذبة، واتهم النائب محمد البلتاجى بالتحريض على قتله وتعمد الإساءة إلى مواقفه واتهامه بالتزوير والبهتان، وذلك حيث توعد البلتاجى بمواجهته ومواجهة آخرين دفاعا عما أسماه البلتاجى ب"الحقائق التى نريد طمسها ورفضا للتزوير والبهتان الذى نسعى إلى تمريره وهى كلها محاولات للتحريض السافر".
