استنكر الدكتور الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، قرار وزير العدل المستشار احمد الزند بألزام الاجنبى الراغب فى الزواج من المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الاهلى المصرى بمبلغ 50 الف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، بحيث يتم استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب الثوثيق وذلك اذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة عند ثوثيق العقد. كما اعتبر الشرقاوي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قرار وزير العدل بإيداع شهادات استثمار في البنك بإسم المصريات حال زواجها من اجنبي تجارة رخيصة ستؤثر بالسلب علي السيدة المصرية سواء المتزوجة أوغير المتزوجه و سيحدث بداخلها جرحا عميقا، مشيرا الي البنات المصريات ليست للتجارة أوالبيع. وتساءل أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس مستنكرا"لماذا لا يطبق هذا القرار على المصريين ؟ وهل بعد هذا المبلغ تعويضا عن كرامتها التي تمتهن بعد الزواج من الاجنبي؟ وهل سيسترد الاجنبي هذا المبلغ حال طلاقها؟ ، مطالبا وزير العدل بالخروج والاعلان عن مبررات هذا القرار.