قال هاني كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن "منح الضبطية القضائية لقيادات الشئون القانونية بمديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات سيقضي علي ظاهرة الدورس الخصوصية، وذلك بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات التابعين لها". وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج«الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية«الحياة»، إن "عدد من تم منح الضبطية القضائية لهم حتي الآن 58 قيادة، لهم الكثير من الصلاحيات للتحقيق واتخاذ القرارت اللازمة"، موضحاً إن "هناك بعض مراكز الدروس الخصوصية حاصلة علي تصاريح من التضامن الاجتماعي بدعوي تحفيظ القرآن وأنشطة أخري وفي الخفاء تعمل للدروس الخصوصية وهذا ملف سيتم القضاء عليه". وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدفعة الأولي من الضبطيات القضائية عبارة عن تجربة سيتم مضاعفتها إذا اقتضي الأمر ذلك.