قال الدكتور، شحاتة صيام، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن قرار فرض 50 ألف جنيه من طالب الزواج الأجنبى من الزواج بمصرية، تأخر كثيرا، لأن الأسر كانوا يبيعون أنفسهم للأجانب بذلك، مشيرا إلى أن القرار يحافظ على سمعة مصر بالخارج. وأضاف "صيام" ي تصريح ل"صدى البلد" أن الرقم الذي تم وضعه يعد قليل بالمعيار الخارجي وأنه من المفترض أن يتم رصد ضعف هذا المبلغ ليصل إلى 100 ألف جنيه، خاصة من انفتاح السوق السوري ودول آسيا. وأوضح أن ثقافة تعدد الزوجات يفرضها واقع التأويل الديني، وهو ما يدفع الاجنبي للزاوج من اثنين من الخارج بدلا من دفع "دم قلبه" في زوجة واحدة من جنسيته. كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية. وجاء القرار، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.