البورصة المصرية أنهت البورصة المصرية تعاملات هذا الأسبوع على تراجع حاد في مؤشراتها الرئيسية نتيجة تداعيات الوضع السياسي المصري مع عودة الاحتجاجات إلى ميدان التحرير لمطالبة المجلس العسكري الحاكم في مصر بتسليم السلطة و سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في مواجهات بين الأمن والمحتجين ، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" ب 8.35 % لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 3780.13 نقطة مقابل 4124.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX70" بنحو 9.36% ليغلق عند 418 نقطة. وتأثر الوضع الاقتصادي بشدة نتيجة للمواجهات حيث خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني لمصر ، مع نظرة مستقبلية سلبية هذا فضلا عن تراجع الجنيه المصري لأدنى مستوى منذ أكثر من ست سنوات أمام الدولار ، وسط ضغوط بيعية مكثفة للأجانب. وساهمت مبيعات المؤسسات في هبوط السوق، بعد استحواذها على 83% من إجمالي تداولات السوق، وبلغت صافي مبيعاتهم نحو 98.09 مليون جنيه. وتعود البورصة المصرية للعمل الأسبوع المقبل مع بداية المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية الأولى في مصر بعد الثورة، ويري محللون أن أداء السوق خلال الأسبوع المقبل سيتحدد بالأحداث المصاحبة للانتخابات، مع استبعادهم حدوث أي توترات سياسية، خاصة مع المرونة التي أبداها المجلس العسكري خلال الفترة السابقة. ويقول محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونير لإدارة صناديق الاستثمار إن إجراء الانتخابات في موعدها يعطي نظرة إيجابية، ويزيل جزءا من عدم اليقين السياسي التي يحيط بالمستثمرين في السوق، خاصة المؤسسات الأجنبية التي اتجهت إلى البيع بكثافة على مدار كافة جلسات الأسبوع الماضي. وأضاف من الأشياء التي ستؤثر في السوق خلال الفترة القادمة، هو قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% تقريبا، قال إن هذا سيحد من جاذبية المستثمرين للبورصة المصرية، وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.