مستشارون: رفعت السيد: التوسع في الضبطية القضائية "ضروري" لضبط المجتمع كبيش: الضبطية القضائية تتيح لحاملها جمع الأدلة وضبط الأشخاص في حالة التلبس نائب رئيس محكمة النقض: الضبطية القضائية تساهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفترة الماضية توسع وزير العدل المستشار أحمد الزند في منح الضبطية القضائية للعديد من الجهات، كانت آخرها لأعضاء الشئون القانونية بالديوان والمديريات والإدارات التعليمية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية فى جميع المحافظات. وأصدر الزند قرارا حمل رقم 4832 لسنة 2015 بمنح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، صفة مأموري الضبط القضائي. وقبلها أصدر قرارًا وزاريًا بمنح أعضاء نقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائي. ومنح وزير العدل صفة الضبطية القضائية لأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية. في السطور القادمة نرصد آراء الخبراء في منح الضبطية القضائية للجهات المدنية وفوائدها. قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن التوسع في الضبطية القضائية ضروري ومفيد للمجتمع لضبط إيقاع المجتمع وتقليل المخالفات وسيادة القانون. وأضاف السيد، في تصريح خاص لصدى البلد، "مأمور الضبط القضائي العام يحق له ضبط أي جريمة حال ارتكابها وتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى النيابة العامة، أما مأمور الضبط القضائي المتخصص فيكون في نطاق عمله مثل مفتش الأغذية ومهندس التنظيم ومفتش الزراعة. وأوضح أن الوزارة المعنية تتقدم بطلب لوزارة العدل تلتمس من خلالها منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بها. وأكد أن مأمور الضبط القضائي يتوقف عمله عند تحرير المخالفات قائلا: يثبت الواقعة فقط ويبلغ النيابة ولا يملك حق القبض على المخالفين. ولفت المستشار إلى أهمية الضبطية القضائية لنقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين حتى يتسنى لهم الحفاظ على المهنة من الدخلاء بتحرير محاضر ضد من يمارس المهنة بدون ترخيص أو قيد في النقابة هو ما يعد مخالفة للقانون. ومن جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقا، إن منح الضبطية القضائية يتم بناء على التشاور بين وزير العدل والوزير المختص بمنح التصريح القضائي. وأضاف كبيش في تصريح خاص ل"صدى البلد": في كل وزارة، الوزير هو من يحدد الأشخاص الذين يحصلون على الضبطية القضائية، وتتمثل صلاحيات من يمنح هذه الضبطية في نفس دور ضابط الشرطة فيما يتعلق بالجرائم في نطاق العمل وأي مخالفات متعلقة به، كما يقوم بجمع الأدلة والمعلومات وتحريك المحاضر وعرضها على النيابة وضبط الأشخاص في حالة التلبس. وتابع: من الممكن أن يستغل البعض الضبطية بصورة سيئة ويحدث تجاوز منهم ولكن الرقابة من رؤسائه ومن الجهات القضائية تمنع هذا الانفلات. وفي سياق متصل قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، إن الضبطية القضائية تساهم في تطبيق العدالة الناجزة لأنها تختصر الاجراءات القانونية المطلوبة لضبط المخالفين. وأضاف الشريف في تصريح خاص لصدى البلد إن الوزراء والمحافظون يطلبون من الجهة المختصة الممثلة في وزارة العدل أن تصدر تراخيص الضبطية القضائية لموظفيهم وضرب مثل بالمحافظ الذي يخاطب وزارة العدل لمنح الضبطية القضائية لموظفي الوحدات المحلية أو إدارات معينة. ولفت المستشار أن مأمور الضبطية المتخصصة في مجال عمله يجمع المعلومات ويحرر المحاضر ويثبت واقعة المخالفة للقانون ويبعثه للنيابة ثم تتولى النيابة والسلطات المختصة القبض عليه
