وعد رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بن كيران بتقديم دعم نقدي مباشر للفقراء في اطار إصلاح مزمع لنظام الدعم باهظ التكلفة وذلك بعدما فرضت حكومته التي يقودها التيار الإسلامي الأسبوع الماضي واحدة من أكبر زيادات سعر الوقود في سنوات. ودعا بن كيران المغاربة الفقراء لفتح حسابات بنكية أو بريدية لكي يضمنوا الاستفادة من الاصلاح وهو أحد أجرأ الخطوات التي تتخذها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية منذ يناير. كان نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة أبلغ رويترز في 29 مايو أن اصلاح الدعم سيتم قبل نهاية يونيو حزيران في ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية ومطالب ملحة لتوفير فرص عمل وتخفيف حدة الفقر. إلا أن بن كيران الذي كان يتحدث للتلفزيون الحكومي يوم الأربعاء لم يحدد اطارا زمنيا للانتهاء من برنامج الاصلاح وقال إن حكومته قد تنتهي من العملية "التدريجية" قبل انتهاء تفويضها وذلك قرب نهاية 2016. وقال بن كيران إنه تم تأسيس صندوق للدعم لمساعدة الفقراء والمحتاجين وأن الحكومة تسعى لتثبيت الانفاق على صندوق الدعم وتوجيه الأموال للمحتاجين مباشرة. ولا يكاد انتشار الخدمات المصرفية في المغرب يبلغ 50 بالمئة فيما يرجع بالأساس لاقتصاد غير رسمي يلعب دورا مهما. وستتطلع البنوك في ظل نقص حاد ومزمن في السيولة لاضافة عملاء جدد من الفقراء الذين يشكلون نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليونا. ويقول مسؤولون حكوميون إن ما يقرب من 70 بالمئة من الأموال التي تنفق على الدعم يذهب إلى الشريحة الأغنى والتي تشكل خمس السكان. وفي 2012 رفعت الرباط الضرائب على المشروبات الكحولية وفرضت ضريبة جديدة على الشركات بهدف تطوير المناطق الفقيرة والمساعدة في تخفيف مشاعر الاستياء من غياب المساواة الاجتماعية. لكنها خفضت أيضا الانفاق المزمع في الميزانية على الدعم 36 بالمئة عن مستواه العام الماضي. وقال بن كيران إن الدعم يجب أن يوجه للأشد احتياجا لتحقق قدر من التوازن الاجتماعي مضيفا أن الوضع حاليا ليس كذلك إذ أن استفادة الأغنياء من دعم الوقود مثلا ستة أمثال استفادة الفقراء. وفي الأسبوع الماضي فرض المغرب المستورد الصافي لمنتجات الطاقة زيادة كبيرة في أسعار الوقود الذي يستحوذ على نصيب الأسد من أموال الدعم في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة تأثير الجفاف على الزراعة ومشاكل في أسواق منطقة اليورو. وأضاف أن الحكومة خصصت في الميزانية 32.5 مليار درهم 3.68 مليار دولار للانفاق على الدعم وأنها بحاجة للسيطرة على هذا الانفاق حتى لا يصل لمستوى 2011 البالغ 51 مليارا. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط يوم الثلاثاء نموا نسبته 2.4 بالمئة في 2012 أي أقل من النسبة المعدلة بالخفض البالغة 3.4 بالمئة التي أعلنتها الحكومة قبل بضعة أسابيع لكنه قريب من تقديرات البنك المركزي. ومن المتوقع أن يزداد بشدة احتياج المغرب لاستيراد القمح والسكر بعدما أضر طقس سيء بالزراعة بينما تقوض الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي - الشريك التجاري ومصدر المساعدات الرئيسي للمغرب - الصادرات والسياحة.
