دعا مجلس الجامعة العربية فى قرار أصدره، الخميس، فى ختام أعمال اجتماعه، الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانونى ومهام بعثة مراقبى جامعة الدول العربية الى سوريا بالصيغة التى اعتمدها المجلس. وقرر المجلس، إرسال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربى، بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه. ودعا المجلس الحكومة السورية وأطياف المعارضة الى عقد مؤتمر للحوار الوطنى وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا، بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية، كما رحب الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنوا لها النجاح لها في مهمتها.
وعلم "صدى البلد" أن الوزراء أمهلوا حكومة دمشق موعد أقصاه، الجمعة، في الواحدة ظهرا، للرد بالقبول أو الرفض على البروتوكول الخاص بالمركز القانونى ومهام بعثة مراقبى جامعة الدول العربية إلى سوريا، وفي حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانونى ومهام بعثة الجامعة لتنفيذ المبادرة أو اخلالها بالالتزامات الواردة فى هذا البروتوكول، فإن المجلس الاقتصادى والاجتماعى سيجتمع، السبت، للنظر فى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا فى إطار عدة محاور، بما لا يؤثر على الشعب السورى.
وتتضمن هذه المحاور وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزى السورى، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع سوريا، وعرض نتائج هذا الاجتماع على وزراء الخارجية العرب فى اجتماع طارىء ،الأحد. وأصدرت الجامعة، قرارا قبل ختام اجتماعها بترحيب مجلس الجامعة الوزراي بما يتضمنه خطاب ملك البحرين، لتسلمه التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي مرت بها المملكة. وأشاد المجلس بالرغبة الأكيدة والجهود الصادقة لملك البحرين لكشفه الحقائق بكل شفافية، ونزاهة وتأكيد سيادة القانون، وضمان العدالة، مؤكدا دعمه المطلق والثابت للبحرين بكل ما يحقق أمنها واستقرارها وتطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.
