قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المجتمعات عانت من الفتاوى والآراء الشاذة، ولهث بعض المحسوبين على العلماء من غير المؤهلين أو المتخصصين ومن بعض ضعاف النفوس المتطلعين للشهرة أو الجاه أو حب الظهور، خلف كل شاذ وغريب من الآراء، ليجذبون بذلك الأنظار إليهم، أو ليخدمون به مصالح جماعتهم وتنظيماتهم. وأضاف الوزير، فى بيان رسمى، أنه نظرًا لكثرة القضايا والمستجدات العصرية وتشعبها وتداخلها وحساسية كثير منها، وتصادم بعضها مع آراء لبعض العلماء والفقهاء المتقدمين الذين أفتوا بما يناسب عصرهم وزمانهم ومكانهم، مع جهل غير المتخصصين وغير المؤهلين وأنصاف العلماء بتحقيق المناط وتنقيحه، وإسقاط بعض الأحكام على غير مثيلها، نتيجة الجهل بالواقع والجهل بشروط القياس الصحيح، فإن الأمر قد بات أكثر إلحاحًا وضرورة لهذا الاجتهاد الجماعي. وأشار الوزير، إلى دعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى تبني الاجتهاد الجماعي الذي يدعى إليه كبار العلماء"، من مختلف دول العالم ممن يحملون هموم الأمة ومشكلاتها ليواجهوا بشجاعة القضايا العالقة. وشدد جمعة، على ضرورة التصدى الفقهى لقضايا عالقة مثل قضايا الإرهاب وتحديد مفهوم دار الإسلام، والالتحاق بجماعات العنف المسلح، والخروج على المجتمع وكراهيته، واستباحة دم المواطنين بالقتل أو التفجير، أو ما كان متعلقًا بحقوق الإنسان والحرية، أم كان متعلقًا بأمور الاجتماع وأولها قضايا المرأة، وتحديد أوائل الشهور العربية بالحساب الفلكى، ومسائل الحج، وبخاصة الإحرام من جده للقادم جوًا أو بحرًا، ورمى الجمرات في سائر الأوقات، وغير ذلك مما يفرضه واجب الوطن وواجب الوقت وحاجة الناس، مع استنهاض الأمة لاستصدار فتاوى تُوجب العمل وتحرّم التقاعس والكسل، شريطة ألا يُفتى في هذه القضايا الدقيقة بفتاوى مجملة ونصوص عامة لا تنزل إلى الأرض ولا تحسم القضية ولا تغير الواقع. وأكد أن الاجتهاد الجماعي المطلوب سيسهم بشكل كبير وواضح وبناء في القضاء على الآراء الشاذة، وعلى إزالة أسباب التطرف، وهى: الانغلاق والجمود ، والتقليد الأعمى، وسوء الفهم، والوقوف عند حرفية النصّ ، والابتعاد عن فقه المقاصد والمآلات، وعدم فهم القواعد الكلية للتشريع ، وإتاحة الفرصة لتصدر غير المؤهلين وغير المتخصصين لبعض جوانب المشهد الدعوى. وشدد الوزير، على أهمية الاجتهاد الفقهى الجماعى فى مواجهة متاجرة بعض الجماعات والتنظيمات بالدين، واتخاذه مطيّة لتحقيق مصالح سياسية وحزبية، مع إيثار مصالح الجماعات والتنظيمات على المصالح العليا للدين والوطن، وغلبة التدين الشكلي والتدين السياسي على التدين الخالص لله. نوه بأهمية الاجتهاد الفقهى فى مواجهة نجاح بعض القوى الاستعمارية في استقطاب عملاء لها في كثير من الدول العربية والإسلامية ، سواء على وجه المصالح المتبادلة، والوعود الوهمية لبعض الجماعات، أم عن طريق شراء الذمم والولاءات. وأوضح الوزير، أن هذا الاجتهاد الجماعي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق جانب كبير من التقارب بين العلماء، ويزيل كثيرًا من أسباب الفُرْقَة والخلاف، مما يسهم – وبلا شك – في وحدة صف الأمة، لا سيما في مواجهة الأفكار الشاذة والمنحرفة والضالة والمتطرفة.
