برلمان العراق يؤجل القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث

قرر هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، في جلستها اليوم الخميس، برئاسة د. سليم الجبوري وحضور 234 نائبا، تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد مدة ولايات الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) لحين عقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور رؤوساء الكتل النيابية وبرعاية رئاسة المجلس لاتخاذ موقف نهائي من مشروع القانون.
ووجه الجبوري بعقد جلسة لرؤساء الكتل النيابية، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الطلب المقدم من ممثلي الأقليات بشأن البطاقة الوطنية وقانون الرئاسات الثلاث والمحكمة الاتحادية فضلا عن قانون العفو العام، وهي المشروعات التي تتطلب توافقا سياسيا حولها من الكتل السياسية.
ووافق المجلس على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به والمقدم من لجنتي الخدمات والإعمار والعلاقات الخارجية لغرض المساهمة في تطوير عمل السكك الحديدية وتسهيل حركة النقل في المشرق العربي وزيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي بين دول المنطقة ولغرض الانضمام إلى الاتفاق.
وتلا النائب رعد الدهلكي بيانا باسم "اتحاد القوى" العراقية بخصوص الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016، أكد فيه أهمية أن تكون الأولية لتحرير الأراضي المحتلة من تنظيم (داعش) الإرهابي وإنقاذ النازحين.. منوهًا بأن الحكومة تنصلت من التزاماتها تجاه النازحين ولم تصرف الأموال المخصصة لهم في الموازنة.
من جانبه، أكد الجبوري اعتزاز مجلس النواب بمساهمته في أكثر من محفل وخاصة في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى وجود عدد من النواب وأبرزهم السيد هادي العامري في ساحات المعارك ضد داعش الذي حضر جلسة اليوم.
وأكد النائب هادي العامري تحقق تقدم كبير في المعركة ضد الإرهاب وتحرير ديالي وأغلب مناطق محافظة صلاح الدين.. مشيرًا إلى التعاون مع البيشمركة وأبناء العشائر في خوض المعارك السابقة أو الاشتراك في المعارك المقبلة لتحرير مناطق في كركوك والموصل شمال غربي العراق.
وطالب النائب العامري بدعم النواب لتخصيصات الحشد الشعبي في الموازنة العام المقبل مع ضرورة تحديد أعداد المتطوعين وزيادتهم من أجل تحرير المناطق التي اغتصبها التنظيم الإرهابي.
على صعيد آخر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي أن الحفاظ على هيبة القانون والدولة من أهم واجبات الجهات الأمنية، محذرًا من الإخلال بها لاسيما بعد ظاهرة الاستيلاء على الأموال العامة من قبل عصابات مسلحة.
ودعا حمودي وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للحد من هذه الظاهر ومحاسبة المقصرين بالوزارة وتحمل المسؤولية الكاملة في منع هذه الخروقات الأمنية.
وطالب لجنة الأمن والدفاع النيابية بمتابعة الموضوع بشكل حازم وجاد، وقال إن سرقة الأموال على الطرق العامة أصبحت ظاهرة يجب الحد منها، فتارة تسرق محال صيرفة وأخرى رواتب موظفين وثالثة يقتل ضابط مرور أو تسرق الملايين من أحد المدربين الرياضيين في بغداد عقب خروجه من البنك.