قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن العالم يحتاج إلى 4.5 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والتي وضع لها نحو 16 هدفا رئيسيا و169 هدفا فرعيا، أهمها المساواة بين الجنسين وخلق مناخ ملائم في العمل والحد من عمالة الأطفال والصحة والمحافظة على البيئة وغيرها. وفي كلمته خلال مؤتمر البورصة المصرية الأول للتنمية المستدامة بمشاركة وزيرة التضامن غادة والين ورئيس البورصة الدكتور محمد عمران، والرقابة المالية شريف سامي، قال سالمان إن تمويل التنمية المستدامة يتطلب تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، وهو أمر يتطلب تحقيق نمو ربحي مرتفع. وأضاف أن الأهداف العالمية لتحقيق التنمية المستدامة تربط بين تحقيق معدلات الربحية المستهدفة والقيمة الاقتصادية المضافة، مشيدا بدور البورصة المصرية فى أخذ المبادرة نحو هذه الخطوة في مصر. والتنمية الاستدامة هي تحسين نوعية الحياة البشرية للوفاء باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، بما يقتضيه ذلك من التوفيق بين المطالب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وهي الركائز الثلاث للاستدامة. من جانبها، قالت وزيرة التضامن غادة والي إن مصر كانت من الدول المشاركة في وضع الأهداف العالمية للألفية الجديدة عام 2000، والتي سعت مصر لتحقيقها وأنجزت منها الكثير. وأضافت والي أن تحقيق التنمية المستدامة يعتبر أحد هذه الأهداف، وأكدت أنه لا يزال في مصر بعض القصور فيما يتعلق بتشغيل المرأة وتمثيلها بشكل مناسب في الإدارات المختلفة، معربة عن أملها في أن تحوز المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في مجلس النواب، داعية إلى انتخاب السيدات في البرلمان. وأعربت عن أملها في أن تتقلد المرأة المناصب العليا في الدولة، ومنها منصب رئيسة البورصة المصرية، خاصة أنها حققت نجاحات كبيرة فى القطاع المصرفي، وتوجد نماذج مشرفة في هذا المجال من السيدات. وأشارت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة مبن على أسس عديدة ويوجد أكثر من 169 هدفا فرعيا منبثقا عن ال17 هدفا رئيسيا والتي وضعتها الأممالمتحدة، وللشركات والقطاع الخاص دور مهم في تحقيق هذه الأهداف. وأشارت أيضا إلى أن تعليم الفتيات يعتبر من أهم التحديات التي حققت فيها مصر خطوات مهمة، لكن تبقى معدلات التشغيل بالنسبة للسيدات أقل بكثير من المأمول، حيث تصل نسبة البطالة بين الإناث إلى 4 أضعاف ما هي عليه بين الذكور، مطالبة بضرورة دمج المرأة في سوق العمل. وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تحقيق التنمية المستدامة يجب أن ينعكس على الشارع والمواطن العادي، ويجب أن يشمل المجتمع كله وليس البورصة فقط، حيث توجد في مصر آلاف الشركات، مما يجعل الأمر ليس مقتصرا على ال250 شركة المدرجة بالبورصة. وأضاف سامي أنه على الهيئات والشركات الخاصة والحكومية في مصر الاهتمام أيضا بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين العلاقات في محيط العمل، والاهتمام بالبيئة النظيفة وباحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك مراعاة عدم الاستعانة بالأطفال وفقا للقواعد العالمية. وأشار إلى أنه يجب الاستمرار في نشر الوعي والعمل على إيجاد مقياس لدرجة تطبيق قواعد ومبادئ التنمية المستدامة، وفي نفس الوقت تشجيع المجتمع على مثل هذه الخطوة. ونوه إلى أن الهيئة قدمت مشروعا إلى وزارة الاستثمار بإنشاء صناديق استثمار لا تهدف إلى الربح، ويكون دورها الأكبر المساهمة في تنمية المجتمع. وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران إن البورصة المصرية تعد ثاني بورصة في العالم وواحدة من خمس بورصات فقط في العالم أنشات معايير ومؤشرا خاصا بالتنمية المستدامة. وأضاف عمران أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر فقط على تحقيق الأرباح في الشركات، وإنما أيضا يرتبط بعوامل أخرى مرتبطة بعلاقات العمل والمساواة بين الجنسين وخلق مناخ عمل ملائم للاستمرار في تحقيق النمو والأرباح، وكذلك الحفاظ على البيئة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
