ارتفع إجمالي الدين العام للموازنة العامة بشقيه المحلي والخارجي إلي 2.2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وبما يساوي 89.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب1.81 تريليون جنيه بنسبة 90.4% من نفس الناتج خلال نفس الشهر من العام قبل السابق، بفارق 390 مليار جنيه. وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن مؤشرات الاداء الاقتصادي عن أكتوبر الجاري، أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 1.9 تريليون جنيه بنسبة 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مارس الماضي، ومقارنة ب 1.544 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام السابق له بنسبة 77.3% من نفس الناتج، بفارق ارتفاع حجمه 356 مليار جنيه. ووصلت جملة الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنحو 2 تريليون جنيه بنسبة73.2% خلال مارس 2015 ومقارنة ب1.604 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنسبة72.3% من نفس الناتج، بفارق ارتفاع حجمه396 مليار جنيه . بينما سجل صافي الدين لأجهزة الموازنة بنحو 1.8 تريليون جنيه بنسبة77.2% من الناتج المحلي مقابل 1.45تريليون جنيه بنسبة75.3% من نفس الناتج ، بفارق 350 مليار جنيه وبلغ حجم الدين المجلي للحكومة بنحو 1.9 تريليون جنيه بنسبة67.6% من الناتج المحلي في الفترة المذكورة مقابل 1.503 تريليون جنيه بنسبة 66.9%من الناتج المحلي ، بفارق397 مليار جنيه . أما صافي الدين للحكومة فسجل 1.643 تريليون جنيه بنسبة66.2% من الناتج المحلي خلال مارس الماضي، مقارنة ب 1.34تريليون جنيه بنسبة 67.5%من نفس الناتج بفارق303 مليار جنيه . وأخيرا وصل صافي الدين العام في مارس المذكور بنحو 1.61 تريليون جنيه بنسبة 66.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 1.35تريليون جنيه بنسبة 67.5% من نفس الناتج بنهاية مارس 2014، بارتفاع حجمه 260 مليار جنيه.
