اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري تعيين رئيس وزراء من الأغلبية النيابية «تطورا سياسيا» مبينا ان المادة 56 من الدستور، منحت لسمو امير البلاد الحق في تعيين رئيس الوزراء، ولم تشترط ان يكون من ابناء الاسرة الحاكمة. وتساءل العنجري في حوار مع جريدة «الراي»الكويتية «ما الضير اذا طلب من احد اعضاء تيار الاغلبية تشكيل الحكومة، فالمادة 56 صامتة، ولا يوجد اي مانع ان يكون رئيس الوزراء من غير ابناء الاسرة، خصوصا اذا كان نظيف اليد، ومشهودا له بالكفاءة والنزاهة». وبين العنجري «ان الحشود التي طالبت بتقليص الدوائر الانتخابية من 25 دائرة (النظام المعمول به منذ العام 81 حتى 2006) كانت أعينها ترنو إلى الدائرة الواحدة، ولكن فضلت ان يكون الامر تدريجيا، لأن هناك تيارات لم تكن منسجمة مع الدائرة الواحدة، مشيرا إلى ان قانون الدائرة الواحدة سيمهد الطريق أمام إشهار الاحزاب السياسية. وافاد العنجري ان تصويته الاخير في الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، جاء عن قناعة شخصية، ولم يتعرض لأي ضغوط من قبل «التحالف الوطني» لافتا إلى ان «الاستجواب» حمل استحقاقات شخصية. ونفى العنجري ان يكون ضمن «اللوبي الحكومي» الذي اشيع انه شكل بعد جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية، لافتا الى ان الحكومة تذهب وتأتي، ومثل هذا الكلام مأخوذ خيره».وذكر العنجري ان كتلة العمل الشعبي تمارس دورها الرقابي «بتعسف» ملاحظا ان استجوابات النائب مسلم البراك متخصصة في فئة معينة دون غيرها. ودعا العنجري إلى منح الحكومة مهلة معينة لتنفيذ خطتها الخمسية التي اعلنتها وبرنامجها الذي وعدت بتقديمه في مطلع دور الانعقاد المقبل، متداركا «وان لم تف بوعودها، فيحق للنواب ان يمارسوا دورهم الرقابي». ودعا العنجري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي إلى تطبيق القوانين الرياضية التي صدرت منذ عهد الشيخ صباح الخالد، وان لم يقم باجراء تنفيذي، فهناك تصرف آخر سيتخذ بحقه. وفي ما يلي نص الحوار: • وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على المقترح الداعي إلى جعل الكويت دائرة واحدة، وهناك من يرى ان هذا المقترح لا بد ان يواكبه اشهار للأحزاب، ما رأيك؟ - اولا، نحن نتمنى ان يقر قانون الكويت دائرة واحدة، وفق القوائم النسبية، وانا اعتبر ذلك خطوة جيدة، وعن نفسي طرحت هذا الموضوع من خلال الحملة الانتخابية، خصوصا ان اقرارها سيعالج الكثير من السلبيات الموجودة سواء في النظام المعمول به سابقا (ال 25 دائرة) او النظام الحالي (الخمس دوائر) بالاضافة إلى التمهيد للجمعيات السياسية، وتاليا نخطو نحو الاحزاب السياسية، وقدمت اقتراحا بقانون مع النائبين علي الراشد، وصالح الملا وآخرين من اجل اشهار الاحزاب وهذا الاقتراح قدم في مجالس سابقة لكننا لم نجد بدا من تقديمه، لأن الاقتراحات بقوانين، تسقط مع حل مجلس الامة، وتحتاج إلى إعادة احيائها مجددا. • اشهار الاحزاب، قوبل بعدم تأييد من بعض التيارات؟ - بالفعل، لمسنا ذلك، فبعض الاشخاص يرون ان الموضوع سابق لأوانه، وفريق يرى ان الاحزاب موجودة، فلماذا لا تقنن وتكون تحت المجهر، بدلا من ان تعمل في الخفاء. • اشهار الاحزاب يصطدم بمشكلة تشكيل الحكومة وتعيين رئيس الوزراء؟ - هذا الكلام متواتر، فهناك من يرى ان الامر يتعارض مع الدستور، وهناك من يرى انه لا تعارض، لأن المادة 56 اعطت الحق للأمير، تعيين رئيس مجلس الوزراء، واذا رأى سموه ان الاغلبية مع هذا التيار او ذاك، فما الضير اذا طلب من احد اعضاء التيار تشكيل الحكومة، فالمادة 56 من الدستور تمنح الحق لسموه في تعيين رئيس الوزراء، وهذا تطور سياسي. • ولكن جرت العادة ان يكون رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة؟ - المادة 56 صامتة، لم تفرض ان يكون من الاسرة الحاكمة، وانما اعطت الامير الحق المطلق، والسلطة التقديرية لتعيين رئيس الوزراء، ولا اجد اي مانع في تعيين رئيس وزراء من غير ابناء الاسرة، اذا كان نظيف اليد، ولديه الكفاءة والنزاهة، فالعبرة في النتائج، فهناك انظمة ملكية دستورية في العالم العربي، ورئيس الوزراء لتلك الدول، يأتي من خارج البلاط الملكي. • عندما انطلقت حملة «نبيها 5» قيل ان تقليص الدوائر سيقضي على القبلية والطائفية والفئوية، ولكن جاءت لتكرس كل ما فات، ألا تظن ان الدائرة الواحدة، ستجلب مثالب اخرى؟ - في العام 81 اجريت الانتخابات وفق ال 25 دائرة، وظل هذا النظام حتى العام 2006، فهناك اكثر من 25 عاما مرت والنظام معمول به، وهو الذي كرس المثالب مثل القبلية والطائفية، اما نظام الدوائر الخمس، فلم يمنح الفرصة، اذ اجريت الانتخابات مرتين، وخلال عام واحد فقط، وحسب رأيي ان الدائرة الواحدة افضل. • قبل قليل قلت ان الدوائر الخمس لم تمنح الفرصة؟ - لأن الدائرة الواحدة ستكون افضل. • اذا لماذا لم تكن الحملة «نبيها واحدة» حتى نختصر الوقت؟ - كان من المفترض ان تكون المطالبة بتقليص الدوائر إلى دائرة واحدة، وهناك اشخاص تطرقوا إلى هذا الموضوع، من ضمنهم النائب السابق عبدالله النيباري الذي طرح موضوع الدائرة الواحدة قبل اقرار الخمس، وكانت هناك مقترحات بقانون من قبل النائب احمد السعدون وآخرين، هذا الموضوع طرح في فترات سابقة، ولكن لم تحظ مقترحاتهم بقبول آنذاك، فاتفقوا على ان تطبق على مراحل. • وهناك من قال ان الدائرة الواحدة تكتنفها شبهة دستورية؟ - طرح هذا الموضوع، ولكن المدارس تختلف فهناك من يقول ان الدوائر تعني عددا، ومن ضمنها دائرة واحدة، وفريق يرى انها غير دستورية، ولا بد ان تكون الدوائر اكثر من واحدة، المدارس تختلف، وانا مع الدائرة الواحدة، لأنني ارى انها ستخفف من المثالب إلى حد كبير. • في الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تبين للوهلة الاولى، انك تؤيد الاستجواب، خصوصا في المحور الاول، وجاء بيان التحالف الوطني، ليدعم تصريحاتك، ولكن رأيك في جلسة طرح الثقة جاء مغايرا لما سبق، ما هو ردك؟ - عندما قدم الاستجواب، كنت من حيث المبدأ مع الاستجواب، بغض النظر عن توقيته وملاءمته السياسية، نحن لا نمتلك هذا الحق، فمن يقرر التوقيت هو النائب المستجوب مسلم البراك، وكنت ايضا مع مواجهة الحكومة للاستجواب والتصدي له، وصعود وزير الداخلية المنصة وان يكون الحكم للأغلبية وبعد المداولة واكدت ان المحور الاول هو المحك، وعموما نحن لا ننظر إلى الاستجواب بعين واحدة، ولا نحكم عليه من الجانب الجنائي فقط، لأن المساءلة تحمل بعدا سياسيا، ونحن كنواب لسنا قضاة، وانما سياسيون، والمستجوب مسلم البراك اراد ان يلعب سياسة، ونحن نظرنا إلى البعد والهدف السياسيين، وموقفي بعدم طرح الثقة بالوزير ينبع من المصلحة السياسية للكويت. • ذكرت انك كنت مؤيدا للاستجواب، التحول الذي طرأ هل كان...؟ - انا لم اصرح انني مع الوزير او ضده، وانما كنت اضغط على الوزير بألا ينحاز إلى التسويف، ولا مسوغ لطلب التأجيل، او تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، فأنا مع الاستجواب بمعنى ان الوزير يصعد المنصة، ويواجه المساءلة. • ولكنك صرحت اكثر من مرة، ان المحور الاول توجد فيه شبهة؟ - نعم كانت هناك شبهة، ولكن مع صعود الوزير المنصة، انتفت الشبهة، ونحن حكمنا على الاستجواب من خلال ردود الوزير. • هل طلب منك «التحالف الوطني» التناغم مع البيان الذي صدر قبل جلسة طرح الثقة؟ - «التحالف» تيار سياسي له امين عام وهيئة سياسية وله الحق في اصدار ما يشاء من بيانات، وعن نفسي فقد صوت وفق قناعاتي الشخصية، وخضت انتخابات 2009 كمرشح مستقل. • قبل فترة كنت الامين العام للتحالف، واحد واضعي سياسته؟ - نعم كنت الامين العام لمدة عام، وتشرفت بذلك، ولكنني والهيئة التنفيذية قدمنا استقالة جماعية، وانتخب امين عام وهيئة جديدة، وراهنا انا مجرد عضو في الجمعية العمومية. • ولكنك تمثل «التحالف» في المجلس؟ - انا خضت الانتخابات مستقلا. • ولكنك كنت ضمن قائمة «التحالف» في انتخابات 2008؟ - وقتذاك كنت الامين العام وخضت الانتخابات ضمن قائمة «التحالف». • زميلتك في «التحالف» النائبة الدكتورة اسيل العوضي، امتنعت عن التصويت في جلسة طرح الثقة، بم تفسر ذلك؟ - انا صوت لاعتبارات وطنية، وتناقشت مع الدكتورة اسيل قبل الجلسة، وهي لديها وجهة نظر، علينا ان نحترمها. • ألم تتعرض إلى ضغط من قبل «التحالف»، ألم يتصلوا بك؟ - كان هناك حوار، وكل طرف طرح وجهة نظره، وانا اعتز بقناعاتهم، وفي الوقت نفسه اعتز بقناعاتي. • اشيع ان الحكومة، استطاعت ان تكون لها «لوبي» من النواب الجدد، ما مدى صحة هذا الكلام؟ - هذا كلام مأخوذ خيره، فنحن لم نصوت مع الحكومة إلا عن قناعة تامة، ولا يعني ذلك اننا اصبحنا «لوبي» حكوميا. • وماذا عن اشاعة ان النواب الذين ايدوا الحكومة في الاستجواب سهلت لهم معاملاتهم كافة، وان التأييد قابله تمرير معاملات؟ - نحن لا نتبع الحكومة، ونعرف انها تذهب وتأتي، ولكننا امام استحقاقات سياسية، وأمام توجه برلماني جديد، ولا نحكم على المجلس من اول 30 يوما، فالاستجواب كان عبارة عن استحقاق شخصي، وحمل «شخصانية» وكما ذكرت آنفا، كان لاستحقاقات سابقة، فمحاوره التي لم تعلن الانتخابات الفرعية، واعتقالات المرشحين اثناء الحملات الانتخابية، وعقد اللوحات الاعلانية لماذا لم يتم استخراجه إلا في هذا الوقت؟ علما بأن النائب علي الدقباسي وجه اسئلته إلى وزير الداخلية والمتعلقة بالمحور الاول في شهر يوليو من العام الماضي، وسؤال النائب الفاضل احمد السعدون كان في شهر اغسطس من العام الماضي، لماذا لم يطرح الاستجواب وقتذاك، لماذا سكتوا كل هذه المدة؟ واذا ارادوا ان يلعبوا سياسة، فنحن ايضا سنتعامل معهم بأسلوبهم نفسه. • يرى المراقبون ان دور الانعقاد المقبل سيكون ساخنا، وان التمهيد للتصعيد بات واضحا من خلال العدد الهائل من الاسئلة التي وجهت إلى بعض الوزراء، ما رأيك؟ - من وجهة نظري، انه افضل شيء لمحاسبة الحكومة، ولكي تقيمها، وتحكم على ادائها، امهالها مدة معينة لا تقل عن 6 اشهر، لأن الحكومة قدمت راهنا خطة، وفي اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي عقد يوم الخميس الماضي، شرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد الخطة، واستمع إلى ملاحظات النواب، والحكومة وعدت ايضا، انها ستقدم برنامجها في بداية دور الانعقاد المقبل، فلماذا لا نمنح الحكومة الفرصة وتاليا عندما نستخدم الادوات الرقابية، فستكون مبررة امام الشارع، اما ان يقدم الاستجواب في الاسبوع الاول، ويتم تقسيم اعضاء البرلمان، ومثل هذا الفعل لا يخدم المصلحة الوطنية للكويت، ولا يخدم اهل الكويت. • تحدثت قبل قليل عن نهج حكومي جديد، ما ملامحه؟ - الحكومة قدمت قانونا يحمل خطتها الخمسية، وسنقدم مشاريع بقوانين تتعلق بالبرنامج الحكومي مع بداية دور الانعقاد المقبل، ولا ريب انها بداية جيدة، وراهنا كنواب علينا ان نصبر ونرى، نمهل الحكومة التي وعدت، وبعد انقضاء الفترة لا احد يلوم اي نائب يلجأ إلى استخدام ادواته الدستورية، اما اذا اراد النائب ان يكون انتقائيا، فالأمر في غاية البساطة، اقوم بتفحص تقارير ديوان المحاسبة، وانتقي ثلاثة محاور، واعلن استجوابي، وعموما قضايا المال العام كثيرة، ولكن لا يمكن ان يطرح استجواب في الاسبوع الاول من عمر المجلس. • ما رأيك بما يشاع حول ان هناك استجوابات اعدت؟ - كل شيء وارد، حتى استجواب سمو رئيس الوزراء وارد، والاستجواب حق دستوري لكل نائب، وهو امر طبيعي، واي مساءلة تعتمد على المحاور اذا كانت مستحقة او غير مستحقة، هناك من يقول ان التنمية والرقابة وجهان لعملة واحدة. • التلويح بالاستجواب تشعب، وطال اكثر من وزير، فلماذا توجيه السهام في اتجاهات عدة؟ - هذا السؤال يطرح على كتلة العمل الشعبي، الذين لوحوا بالاستجوابات، وهم يمارسون دورهم الرقابي، ولكن ربما يكون هناك تعسف في الممارسة. • كيف؟ - اختيار التوقيت، بالاضافة إلى القضايا المطروحة في الاستجوابات، انا سأعود بك إلى الوراء، واذكرك بالاستجواب الذي قدمه النائب السابق عبدالله النيباري ضد الوزير ضيف الله شرار المطيري، كان يتكون من 4 محاور، وكل محور فيه تجاوز يبلغ 60 مليون دينار، ما يعني ان المحاور مجتمعة بلغت التجاوزات فيها اكثر من 200 مليون دينار، ومع ذلك هناك نواب صمتوا امام هذه التجاوزات، وكأنهم «ابو الهول» فسبحان مغير الاحوال، لماذا يثور البعض على 4 ملايين، ويصمت على مئات الملايين، اذا الهدف من الاستجواب سياسي، وليس الاربعة ملايين. • من الواضح انك تعني ان النائب مسلم البراك غض الطرف عن الاستجواب المقدم ضد شرار لأنه من ابناء قبيلته؟ - انا لم اقل ذلك؟ - هذا الواضح؟ - انا لم اقل انه قبلي، وانما علينا ان نسأل الناس، وهم من يحكمون هل هو متخصص في فئة معينة وممارساته هي التي تقول، وليس انا، ونحن نعيش في مجتمع صغير. • وضح ان هناك تباينا في وجهات النظر بخصوص القضايا المطروحة بين اعضاء اللجنة المالية البرلمانية، وخصوصا في قانون دعم الاستقرار المالي، إلى اي مدى تتفق مع هذا الكلام؟ - نحن في اللجنة المالية نعمل كفريق، ومع ذلك هناك آراء، وهذه طبيعة العمل لا بد ان تتعدد الآراء، وهو امر صحي، والحكومة لم تكن «مشتهية» اقرار القانون في دور الانعقاد (السابق)، ولم تدفع به، والآن انصب الجهد على قانون هيئة سوق المال وكنت اتمنى اقراره في دور الانعقاد الماضي، ولكن لقصر الوقت، لم يتسن لنا ذلك، ورحل إلى دور الانعقاد المقبل، وكما ذكرت آنفا فإن الخطة الخمسية هي محور اهتمامنا الآن وسنضيف على المحاور الخمسة التي جاءت بها الحكومة، وننتظر البرنامج الحكومي، ونطلب من الحكومة العمل، فهل تحول الكويت إلى ورشة خصوصا انها تمتلك الاغلبية، ففي السابق كانت تتذرع، وتقول ان البرلمان يعطل التنمية، الآن الحكومة حصلت على الاغلبية في الاستجواب الاخير، وسيكون عبئا عليها، ويكشف عجزها، ان لم تطبق خطتها وبرامجها، ومشاريع الاصلاح والتنمية، لا يوجد لها مسوغ، كي تتقاعس من تطبيقها. • بعد فوزك في الانتخابات، صنفت ضمن كتلة العمل الوطني البرلمانية، ولكن الكتلة عقدت اجتماعين تنسيقين، ولم تكن حاضرا الاجتماع، بم تفسر ذلك؟ - حتى هذه اللحظة لا توجد كتلة اسمها «العمل الوطني» ونحن لم نعمل حتى انضم إلى احدى الكتل، فكل ما قضيناه في المجلس لم يتجاوز الخمسة اسابيع، والكتلة لم تتبلور بشكل نهائي، وما جرى مجرد ترتيبات، ومشاورات. • هل ستنضم إلى «الوطني» فور اعلانها الرسمي؟ - لا يمكن ان تكون نائبا، وتعمل منفردا، فالعمل البرلماني اما ان يكون عن طريق الاحزاب او الكتل. • تردد ان نجاحك كان ثمرة الخلاف بين المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني، ما رأيك بهذا القول؟ - التحالف الوطني الديموقراطي، انتخب امينا عاما جديدا، وهيئة تنفيذية اثناء الحملة الانتخابية، والمنبر الديموقراطي اعلن صراحة ترشيح عبدالله النيباري ومحمد العبدالجادر في الدائرة الثانية، وصالح الملا في الدائرة الثالثة، وهذا يعني انهما تياران مختلفان، والتحالف قرر عدم خوض الانتخابات، واطلقوا حركة «صوتي لوطني» واقاموا ندوتين، الاولى في النزهة، والثانية في الجهراء. • التحالف دعمك بشكل مباشر، ولم يدعم مرشحي «المنبر»؟ - انا لا انكر ذلك، و«المنبر» مثل قائمته، وهو تيار قائم بحد ذاته، له الامين العام، وله هيئة تنفيذية، وجمعية عمومية، و«التحالف» منفصل عن المنبر، وقد يتفقون في الكثير من القضايا وهناك نوع من التشابه في الافكار، والطروحات السياسية، ولكن في الانتخابات «لكم دينكم ولي دين». • النائب صالح الملا ذكر ان «التحالف» خسر مقعديه في الدائرة الثانية من خلال «نيران صديقة» والنائب السابق محمد العبدالجادر عاد واكد الكلام نفسه؟ - كل مرشح يطرح آراءه وافكاره، وفي النهاية الامر يخضع لقناعات الناخبين، والمنطقة معروفة، والناخب هو من يقيم. • ما اهم القضايا التي ستطرحونها في لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية؟ - اهم موضوع راهنا قانون العمل في القطاع الاهلي، اذ اضيفت عليه بعض التعديلات، وسنقوم بتجهيزه واجتمعنا بوزير الصحة الدكتور هلال الساير لنتعرف على رؤيته الاستراتيجية وتاليا سنقدم الدعوة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي وعندما ننتهي من القانون ونضيف الفقرات الجديدة سنعرضه على مجلس الامة بشكله الجديد. • نقل عنك التلويح باستجواب وزير الشؤون ما حقيقة ذلك؟ - على خلفية القوانين الرياضية، ففي اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، قلت للوزير العفاسي ان هذه قوانين صدرت من مجلس الامة، واعتمدها مجلس الوزراء وصادق عليها سمو الامير، ونشرت في «الكويت اليوم» والقوانين كانت في عهد وزير الشؤون السابق الشيخ صباح الخالد، وكانت اشبه بالجمرة، اذ رماها الخالد على الوزير الذي خلفه جمال الشهاب، الذي بدوره رماها في حضن بدر الدويلة، والآن استقرت عند العفاسي، وقلت للوزير اننا كلنا ثقة فيك ان تطبق القوانين، وعموما مشكلة الكويت الرياضية محلية بحتة، واذا لم تطبق القوانين نحن لدينا تصرف آخر البعض فسرها على انني الوح بالاستجواب، اما انا فأقول ان هناك تدرجا في استخدام الادوات الدستورية والقوانين صدرت فلماذا لا تطبق هل هي مجرد ديكور؟ واذا لم يطبق الوزير تلك القوانين لماذا يجلس على كرسيه، ونحن سنشكل لجنة تحقيق لنعرف لماذا لم تطبق القوانين ونحن نثق بالعفاسي وهو رجل مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وانه سيقوم بالاجراءات اللازمة، وفترة الصيف كافية لتطبيق القانون، وان لم يتخذ اي اجراء بخصوص تطبيق القوانين الرياضية في دور الانعقاد المقبل، فلكل حادث حديث.
