رصدت حملة "راقب يامصرى" التطوعية لمتابعة الانتخابات النيابية العديد من المظاهر السلبية والخروقات بالدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015 والتى انتهى العمل بها مساء أول أمس الخميس لتبدء مرحلة الصمت. وأكد متابعو الحملة وجود حالة من الارتباك والالتباس بين عدد من الناخبين وبخاصة فى المناطق الشعبية والتى مازالت لم تتفهم بشكل واضح كيفية الاختيار فى الانتخابات بنظامها الجديد , والذى جاء به قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 , والذى حدد نسبة توزيع مقاعد البرلمان الجديد وفقاً لفئتين , الأولي لنظام المقاعد الفردية البالغ عددها 420 مقعدا , والثانية لنظام القوائم المغلقة والبالغ عددها 120 مقعدا. وأشار متابعو الحملة إلى أن فكرة تباين توزيع عدد المقاعد بين الدوائر المختلفة ووفقاً للكثافة السكانية لكل دائرة بما يضمن عدالة التمثيل تحت قبة البرلمان كانت أيضاً أحدى مسببات الإلتباس للناخب البسيط والذى وجد نفسه فى مواجهة نظام جديد للإنتخاب لم يعهده من قبل , ومن المحتمل أن يكون سبب فى إحداث نوع التخبط وبطلان عدد لابأس به من الأصوات , وبخاصة لمن لم يفطنوا – بعد - الى طريقة التصويت فى ظل تباين عدد المقاعد الفردية أو المقاعد المخصصة لنظام القوائم الجديد والذى أقره قانون مجلس النواب , إذ انه هناك دوائر لها مقعد واحد واخرى لها مقعدان , أوثلاثة مقاعد أو أرابعة مقاعد فى بعض الدوائر ذات الكثافة السكانية المرتفعة . ومن جانبه أوضح محمود البدوى المحامى والمتحدث الرسمى بأسم الحملة أن الحملة وأعضائها فى كافة المحافظات وبخاصة فى محافظات "المرحلة الأولي ال14" تلقوا خلال الفترة من 28 أغسطس الماضى وحتى مساء أمس الجمعة 2237 إستفسار سواء عن طريق الهاتف أو صفحات الحملة على مواقع التواصل الإجتماعى أو من خلال البريد الإلكتروني للحملة أو من خلال الجولات الميدانية واللقائات التثقيفية التي نفذتها الجمعيات والمراكز الأعضاء بالحملة فى محافظات المرحلة الأولي. ولفت البدوى إلى أن الاستفسارات أنقسمت إلى أربع فئات كانت الاولى منها تتسائل عن آمر واحد ومحدد "من ننتخب ؟" بنسبة بلغت 35% وذلك إستناداً الي أن العديد من المرشحين مجهولين بالنسبة للناخب ولم يقوموا بتقديم ثمة برنامج إنتخابي واضح يستطيع إقناع الناخب بالمرشح وحملة على إختيارة والفوز بصوته أما الفئة الثانية تسائلت عن "عدد المقاعد المطلوب إختيارها بكل دائرة وكيفية أختيار القوائم" بنسبة 20% ذلك إستناداً الى حداثة نظام توزيع المقاعد على الدوائر ووفقاً للكثافة السكانية لكل دائرة بما يضمن عدالة التمثيل لكل دائرة ووفقاً لكثافتها السكانية , وأيضاً لنظام القوائم المغلقة المستحدث. وأضاف البدوى أما الفئة الثالثة فتسائلت عن عدد من الموضوعات المختلفة والمتفرقة والتى تدور حول العملية الإنتخابية ووفقاً للترتيب التالي : كيف نضمن عدم تسلل أنصار الجماعة الإرهابية الى البرلمان القادم ؟ بنسبة 15% ؟ ... وهل هناك قوائم مدعومة من مؤسسة الرئاسة ؟ بنسبة 11%؟ ؟ ... وهل ننتخب فلول الوطنى أم نقاطع ؟ بنسبة 9.5% ؟ ... وما هو دور مجلس النواب والفرق بينه وبين المجالس المحلية ؟ بنسبة 5% ؟ ... وهل هناك تأجيل لمواعيد الإنتخابات السابق الإعلان عنها ؟ بنسبة 3% ؟ ... وهل هناك غرامات مالية سيتم فرضها فى حالة المقاطعة ؟ بنسبة 1.5% ؟. وتابع البدوى قائلا: أن متابعو الحملة رصدوا حالة من حرب الشائعات والتى إنطلقت بمحافظة الجيزة بين عدد من المرشحين سواء لضرب حالة النشاط بين جمهور الناخبين والإنتشار الجيد على الأرض والتى حققها عدد من المرشحين والتى كانت سبب فى إثارة نوع من اللبس حول احدى المرشحات الواعدات بدائرة العمرانية والتى إطلقت حولها شائعة بأنها زوجة لأحدى كبار قيادات الجماعة الإرهابية, والمحبوس على ذمة عدد من القضايا المتعلقة بالأمن القومى وأحداث العنف , على خلفية فض تجمعيي رابعة العدوية والنهضة الإرهابيين. وأوضح البدوى أن دائرة الدقى والعجوزة شهدت حملة تمزيق اللافتات والصور الخاصة بأحد المرشحين المستقلين. كما أوضح البدوى أن متابعي الحملة رصدوا ظهور الأطفال من جديد كلاعب هام ورئيسي فى أعمال الدعاية الإنتخابية وبخاصة فى منظقة العمرانية من خلال سيارت نقل تخص أحد المرشحين المستقلين والتى حملت صور وبنرات دعائية للمرشح مدعومة بأضواء كهرابئية مبهرة , وظهر عدد من الأطفال دون سن ال17 يعتلون ظهر السيارة النقل فى مشهد يتعارض مع ضمانات عدم استغلال الأطفال فى العمل الإنتخابي والتى جائت بها مواد الفصل الأول من الباب الخامس لقانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 . وقال إن متابعي الحملة رصدوا استغلال أسوار مدرسة نصر الدين الإبتدائية المشتركة بمنطقة نصر الدين أول شارع الهرم – محافظة الجيزة فى أعمال الدعاية الإنتخابية من جانب أحد المرشحين المستقليين بدائرة العمرانية , وذلك بالمخالفة للبند رقم 4 من الضابط العاشر من القرار رقم 74 لسنة 2015 , والخاص بضوابط الدعاية الإنتخابية والصادر عن اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات فى أغسطس 2015 , حول تحريم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
