كشف تقرير حقوقي أوروبي اليوم، الأحد، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب ممارسات مهينة بحق الصيادين فى قطاع غزة، تتمثل في اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري بخلاف إجبارهم على التعري الكامل والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية والتهديد بالتنكيل بأقاربهم. وأكد تقرير صادر عن المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بغزة اليوم أن سيطرة إسرائيل المطلقة على شواطئ غزة ومياهها الإقليمية، مخالف للقانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، مضيفا أن تنفيذ إسرائيل لخطة الفصل أحادي الجانب عن قطاع غزة عام 2005، ليست سوى إعادة انتشار لقوات الاحتلال على حدود القطاع. وأوضح تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية سعت في السنوات القليلة الماضية إلى قتل مهنة الصيد بغزة التي يعتاش منها ما يزيد على 70 ألف مواطن من خلال التقليص المتدرج لمساحات الصيد التي تسمح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار خلالها. ونوه التقرير إلى استهداف إسرائيلي متواصل لقطاع الصيد البحري في قطاع غزة بصورة ممنهجة أدت إلى إنهاكه وتدميره، محذرا من سياسات إسرائيلية تعسفية على شاطئ بحر غزة. ونبه التقرير إلى أن التحكم الإسرائيلي بمسافة الصيد يأخذ شكل العقاب الجماعي، إذ قلصت إسرائيل المسافة إلى 10 أميال بحرية من الشاطىء، ثم إلى 6 عقب أسر الجندي جلعاد شاليط، وأخيرا إلى 3 أميال بعد الحرب على غزة التي انتهت في يناير 2009 وحتى الآن. وحذر المرصد من أن السلطات الإسرائيلية تتعمد منع شريحة واسعة من الصيادين الغزيين، الذين يقدر عددهم ب3600 صياد، من ممارسة عملهم بحرية وبشكل آمن عبر الأميال البحرية التي حصرت نطاق عملهم خلالها، وذلك عن طريق التدخل العسكري من قبل الزوارق البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأشار التقرير إلى أن المرصد الأورومتوسطي وثق خلال الفترة ما بين بداية يناير2011 إلى نهاية أبريل 2012، قرابة 150 انتهاكا بحق الصيادين، كان منها 60 حالة اعتقال في عرض البحر، 12 إصابة بنيران البحرية الإسرائيلية، و20 حالة لتخريب أو مصادرة معدات الصيد.
