قال الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، ورئيس منظمة كارتر لحقوق الإنسان، إن الجيش المصري وجنرالاته يجب أن يخضعوا لرقابة البرلمان مع مراعاة الأمور السرية ومناقشتها في لجان خاصة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة مساء اليوم للتعليق على عمليات التصويت والفرز في الانتخابات الرئاسية المصرية التي أشرف عليها مراقبو المنظمة. وقال كارتر إن السلطة في مصر يجب أن تكون مدنية بالكامل وأن الرئيس القادم يجب أن يحسم أمر نفوز المؤسسة العسكرية وأن تكون تحت مراقبة ومساءلة البرلمان المصري. وفي تعليقه على عمليات التصويت والفرز قال كارتر: "إنه تردد كثيرًا لقبول طلب الحكومة المصرية بمراقبة المنظمة على الانتخابات نظرًا لوجود قيود وضعتها اللجنة العليا للانتخابات على مراقبي المنظمة، إلا أنه أصر على المشاركة رغم هذه القيود التي لم يقبل بمثلها طيلة ال25 عامًا الماضية لرغبته في المشاركة في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر. وأعرب كارتر عن إعجابه بالانتخابات الحالية وهى أول انتخابات لا يعرف المصريون من الذي سيفوز مسبقًا قبل الإدلاء بأصواتهم، وذكر أن أبرز ما واجهه من صعوبات هى عدم سماح القضاة لمراقبي المنظمة بالتواجد داخل اللجان لمدة أكثر من 30 دقيقة، وأوضح أن خصوصية الناخب في لجان التصويت بها قصور ويجب أن يعاد النظر فيها من قبل اللجنة العليا للانتخابات في جولة الإعادة.