تزايدت مشاعر القلق في بريطانيا بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض شروط تجارة صارمة جديدة على المملكة المتحدة اذا صوت البريطانيون نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المزمع عقده قبل نهاية عام 2017. ويقول المتشككون في أوروبا أن المملكة المتحدة ستواصل الاستمتاع بالشروط التجارية التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي حتى اذا غادرت الاتحاد، ضاربين بالنرويج المثل في ذلك الأمر، وهي ليست عضوا في التكتل، ولا تزال خامس اكبر دولة مصدرة للكتلة. وقال اللورد لوسون، الرئيس الجديد لحملة حزب المحافظين للخروج من الاتحاد الأوروبي، الاسبوع الماضي إن بريطانيا قد "تتفاوض على اتفاق تجارة حرة مع بقية أوروبا"، تشمل "علاقة أكثر ودية وواقعية". ولكن منتقدي هذا الفكر يؤكدون على أن ذلك لن يكون سهلا، مشيرين الى القواعد الفنية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بما يعني أنه اذا صوتت بريطانيا على الانسحاب، فانه على الدول ال27 المتبقية أن تتفاوض فيما بينها لتحديد شروط العلاقة الجديدة، محذرين من أن هذا من شأنه المخاطرة بقواعد غير مفضلة "تملي" على المملكة المتحدة، وهو ما يهدد الملايين من فرص العمل. ومن المنتظر أن تسيطر القضية على فعاليات المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، الذي ينطلق اليوم في مدينة مانشستر، بجانب قضية سوريا، حيث يخصص اليوم الأول لمكانة بريطانيا في العالم، مع كلمات من جانب وزير الخارجية فيليب هاموند، ووزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية الدولية، جستن جريننج. وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية ان إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في المادة 50 من معاهدة لشبونة، تنص على "أن عضو المجلس الأوروبي المنسحب لا يحق له المشاركة في مناقشات المجلس أو في اتخاذ القرارات المتعلقة به". ومن المقرر أن يثير هذا الخطر الانقسام داخل الحزب الذي يجتمع اليوم لبدء المؤتمر السنوي له في مانشستر، مع سعي زعيم الحزب ديفيد كاميرون للفوز بموقف موحدة، وخاصة حول قضايا مثل السيطرة على الاعانات الممنوحة لمهاجري الاتحاد الأوروبي، قبل اقرار التصويت في الاستفتاء. وتتباين آراء الوزراء في الحكومة حول هذا الأمر: حيث أعرب وزير الأعمال، ساجد جافيد، عن أن كاميرون قد ينتهي به الأمر للمشاركة في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلا "سننظر في ما حققناه وهذا هو وقت اتخاذ القرار. ولكن تذكروا، فان رئيس الوزراء صرح انه لا يستبعد شيئا تجاه هذه القضية". ومن جانبه، حذر وزير الخارجية فيليب هاموند "من أن حزمة الاصلاحات يجب أن تكون حزمة قوية وكبيرة ولا رجعة فيها للتغيير مع وجود قوة قانونية ملزمة"، مؤكدا على أنه بدون ذلك فان البريطانيين قد يصوتوا للخروج. وقال وزير العمل والمعاشات، ايان دنكان سميث، إن مشاكل الحكم في الاتحاد الأوروبي قد انكشفت أمام أزمة اللاجئين، مضيفا "لسنا بحاجة إلى أن نشاركهم في أنصاف ما يريدونه أو يفعلونه (الاتحاد الأوروبي) انهم يريدون اتحاد أوثق وأكثر قربا، ونحن لا نريد ذلك". وأشار القيادي في الحزب مايكل جوف الى أن كاميرون ووزير الخزانة جولارج أوزبورن قد يتوصلا الى صفقة تبقي بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بينما أكدت وزيرة التعليم، نيكي مورجان، على أنها ستصوت للبقاء، قائلة "شخصيا، بالتأكيد سأصوت للبقاء. أعتقد أن التصويت للخروج سيصبح أمرا غير عادي، ولا أعتقد أننا على مقربة من ذلك بعد".
