قال المهندس علاء السقطي رئيس مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن 99% من القطاع الخاص منشات صغيرة ومتوسطة توفر 75% من فرص العمل في مصر ومع ذلك فان حجم مساهماتها في الصادرات لا تزيد عن 4% وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن قطاع تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما ارتفعت مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصينية لتصل الي 60% وفي ماليزيا الي 56% وفي هونج كونج الي 70%. أشار السقطى ، الى أن جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنبهت للاسباب الحقيقة وراء ضخامة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون اثر واضح علي الاقتصاد المصري اذ تتمثل فى تعامل الحكومات المصرية السابقة والحالية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي انها المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي وفي سبيل ذلك اهملت العدد الضخم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الاقتصاد الرسمي الذي تضخمت مشاكله ولم يعد قادرا علي النمو والتصدير في مقابل تشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي والتي لم تستجيب لكافة الجهود الحكوميه لدمجهم في الاقتصاد الرسمي. أضاف السقطي، أن المشاكل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الاقتصاد الرسمي نتيجة عدم وجود أنظمة خاصة بها عند الحصول علي الاراضي او عند الترخيص او الاقتراض من البنوك ،إذ ان تكلفة اقامة المشروع الصغير والمتوسط في مصر اكثر كلفة وعبئا علي المستثمر الصغير عن المستثمر الكبير منوها الي اسعار اراضي للمشروعات الصغيرة تفوق الكبرى كما ان تكلفة الحصول علي القروض اكثر عبئا وصعوبة علي المستثمر الصغير. تابع السقطى ،ان المستثمر الصغير والمتوسط لا تقتصر احتياجاته من الحكومه علي تسهيل الحصول علي التمويل بل تمتد الي توفير التدريب علي الادارة والتسويق والتصدير وكلها مطالب لم توفرها الحكومات السابقة رغم كثرة التنظيمات التي انشئت خصيصا للترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا يتطلب إعادة النظر في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء النتائج المحققة علي ارض الواقع.
