قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن تغير نظرة الحكومة الحالية إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان السبب الرئيسي لتأسيس جمعية شباب مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة كأول جمعية تتبني الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تكون لسان حال الصناعات الصغيرة والمتوسطة و جهة التواصل مع الحكومة لحل مشاكلها ومتطلباتها. أضاف السقطى ، فى تصريحات ل"صدى البلد" أن الحكومات السابقة تعاملت مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي أنها المشروعات التي تعمل تحت بير السلم و تسعي لجذبها للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي فيما تؤكد البيانات الصادرة عن الحكومة ان 90% من الاقتصاد المصري يقوم عليها. أشار السقطى، الى أن الجمعية الجديدة التى تم تاسيسها تختلف عن كافة جمعيات المستثمرين في أن العضوية الرئيسية فيها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل 75% من عضوية الجمعية ، كل مشروع صغير ومتوسط علي ترض مصر وايا كان نشاطه له الحق في عضوية تلك الجمعية و الاستفادة من خدماتها. تابع السقطى ، أن كافة الحوافز التي قررتها كافة الحكومات السابقة استهدفت تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام الي الاقتصاد المصري بينما 90% من الاقتصاد المصري وتمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل حوافز ، اذ قدمت تلك الحكومات حوافز القروض للمشروعات في الاقتصاد غير الرسمي ، اما الاقتصاد الرسمي عندما يطلب القروض لا يجدها و توفر الحوافز لتيسير استخراج التراخيص والدعم الفني والتدريب والتسويق للاقتصاد غير الرسمي بينما تحرم المشروعات في الاقتصاد الرسمي منها رغم كل الدعم للتحفيز الاقتصاد غير الرسمى فإن حجمه يتزايد و لا يقبل علي العمل في الاقتصاد الرّسمي. طالب السقطى ، وزيرى الصناعة و الاستثمار تبني الجمعية الجديدة واتخاذها لسان حال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساندة المشروعات التي تعمل في الاقتصاد الرسمي لانهم الاولي بالرعايا والطريق للوصول الي الهدف الأكبر للتنمية الاقتصادية في مصر أكد السقطى ، انه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخدمات التي تتيحها الجمعية ومطالبنا من الحكومة خلال الاسبوع الأول من شهر اكتوبر خاصة أن الدولة في طريقها الي تأسيس وزارة جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
